كررت حركة "التجدد الديمقراطي" تأييدها للدكتور فادي كرم، مرشح "القوات اللبنانية" وقوى "14 آذار" في الانتخابات الفرعية التي تجرى الاحد المقبل في الكورة، داعية الى احترام قواعد التنافس الديموقراطي والامتناع عن كل ما يحول دون حق اهالي الكورة في اختيار من يمثلهم بكل حرية وشفافية.
من ناحية أخرى، اعتبرت الحركة في بيان بعد اجتماع لجنتها التنفيذية الأسبوعي بحضور نائبي رئيس الحركة كميل زيادة ومصباح الأحدب والاعضاء، اقرار مشروع الموازنة من حيث المبدأ ايجابي، ورأت فيه خطوة أولى على طريق استعادة الانتظام المالي بعد سبع سنوات من التعطيل المتعمد، لافتة الى ان خلوّه من بند تصحيح الاجور وغيرها من النفقات الجارية المستحقة يمكن ان يعرضه للابطال لدى المجلس الدستوري بسبب مخالفته مبدأ الشمولية المنصوص عنه في المادة 83 من الدستور او للوقوع في محظور التراجع عن تسديد هذه الحقوق المشروعة، كما لفتت الى خلوّه من أي تدبير اصلاحي لتعزيز شفافية الانفاق خصوصا على مشارف سنة انتخابية حاسمة، "كذلك تنظر حركة التجدد بايجابية الى قرار الرئيس نجيب ميقاتي تسديد حصة لبنان من موازنة المحكمة الدولية الذي يأتي تعويضا عن تقاعس الغالبية في مجلس الوزراء عن اداء هذا الواجب القانوني والوطني".
واضاف بيان الحركة: "من المؤسف ان هذا الموقف المناهض للمحكمة الدولية يتزامن مع استئناف مسلسل الاغتيالات، وآخرها محاولة اغتيال النائب بطرس حرب، ومع الاصرار المريب على سياسة العرقلة والتقنين في تسليم حركة الاتصالات الى اجهزة الدولة، بذرائع واهية، فيما يتمتع القتلة بحمايات وقدرات لوجستية وامنية تفوق بأشواط قدرات تلك الاجهزة. ان الحكومة مجتمعة مطالبة بوقف هذه السياسة المريبة التي هي المسبب الأول لانهيار هيبة الدولة، وابرز مظاهره عمليات السطو شبه اليومية على المصارف والاعتداءات المنظمة على وسائل الاعلام وخطف المواطنين اللبنانيين والعرب والاجانب وفرض الخوات، التي تؤدي كلها الى انهيار الثقة الداخلية والخارجية بالاقتصاد والدولة. واخطر ما يجري على هذا الصعيد هو تفشي وتناسل "ثقافة" قطع الطرقات واحتلال المرافق العامة تمثلا باحتلال الوسط التجاري لبيروت بين عامي 2006 و2008، والزعم انها حق ديموقراطي فيما هي اعتداء صارخ على حرية المواطنين وحقهم في التنقل لا يمت بصلة الى حق الاحتجاج والتظاهر السلمي الذي نحرص عليه اشد الحرص".