(تصوير ألدو أيوب)
استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب عضو كتلة “المستقبل” النيابية النائب زياد القادري في حضور منسق القوات في البقاع الغربي وراشيا ايلي لحود.
وعقب اللقاء، تحدث القادري عن خطوة تمويل المحكمة، معتبراً "ان الحكومة تموّل هذه المحكمة بطريقة ملتوية بحيث لجأ رئيس الحكومة الى اجراءات خارج اطار قرار مجلس الوزراء وسلطته، ما يُعبّر عن عدم قناعة هذه السلطة في مسألة العدالة والسير قدماً في موضوع احقاق الحق".
ورأى ان "مالك هذه الحكومة والحزب المسيطر عليها هو من يدير هذه الحكومة ويرفض تسليم المتهمين وهذا يُرتب مسؤولية عليها في مسألة تسهيل مسار العدالة".
كما تطرق الى موضوع داتا الاتصالات، فقال: "كيف يمكن للحكومة ألا تُسهّل، في ظل محاولات الاغتيال التي نشهدها تسليم داتا الاتصالات الى الأجهزة الأمنية، لوقف هذه العمليات لا بل تعرقل عمل الأخيرة وهذا دليل على مساعدتها في افلات المجرمين من العقاب والتشجيع على الاغتيال…".
وذكّر القادري "كيف قام وزير الاتصالات في شهر كانون الثاني من هذا العام بحجب الداتا عن الأجهزة الأمنية فقام مجلس الوزراء في 1 شباط 2012 باتخاذ قرار بتكليف الهيئة القضائية المستقلة باعطاء الموافقة او عدم الموافقة على حركة الداتا وبعدها وقعت محاولة اغتيال كلّ من الدكتور جعجع والنائب بطرس حرب وبالتالي كأن هناك سياقاً يحملُ في طياته شكاً وريبة بأنه حين أُوقفت الداتا بدأ التنفيذ، ولن ننسى أيضاً التهديدات التي تلقاها النائب سامي الجميّل واللواء أشرف ريفي والعميد وسام الحسن بحيث حُكي عن بدء التحضير لمحاولات اغتيال".
واذ لفت الى ان "الحكومة بقرارها في 1 شباط 2012 تلطت وراء القانون 140/99 ومن زاوية بحت قانونية فالمشترع وضع هذا القانون لايجاد اطار تشريعي لموضوع التنصت على المخابرات الهاتفية ومضمونها وليس حركة الاتصالات"، اعتبر القادري ان "مجلس الوزراء بقراره يُخالف هذا القانون ويحورهُ ليُدخل عليه موضوع الداتا بينما هو ينص فقط على التنصت".
ووصف القادري الموازنة بـ"الجسد من دون روح بحيث أصدرتها الحكومة وفقاً لاعتبارات انتخابية اذ انها نأت بنفسها عن فرض ضرائب جديدة وتقديم مساعدات اجتماعية حتى لا تُغضب قواعدها الانتخابية وهذه قمة اللامسؤولية وقد أتت لتُرضي فريقاً دون الآخر".
وانتقد القادري التشريع في مجلس النواب "الذي يخضع بقسم كبير منه لمزاجية رئيس مجلس النواب نبيه بري فيما ان النظام الداخلي لا يُحترم لجهة اعداد جدول اعمال الهيئات العامة ولناحية التصويت باعتبار ان التوازن بات مفقوداً داخل السلطة التنفيذية ما يُعبّر عن عدم احترام العملية الديمقراطية إضافةً الى عدم التوازن بين السلطات والفصل في دورها".
وأكّد القادري "اذا كانت هذه الحكومة تخوض معركة بقائها بأي ثمن فنحن في قوى 14 آذار سنستمر في خوض معركة بقاء الدولة باعتبار أننا كمسؤولين نكاد نكون امام فرصتنا الأخيرة لاستعادة ثقة الناس بنا اذ ان اللعبة لم تعد كلاسيكية ما بين معارضة وسلطة بل المهدّد اليوم هو مبدأ الدولة وبالتالي يجب ان نبادر جميعاً الى وضع خطة انقاذية عنوانها انقاذ السلطة أي الحكومة من نفسها وانقاذ البلد من هذه السلطة"، لافتاً الى ان هذه الخطة الانقاذية تتجلّى من خلال طرح شجاع لسحب الثقة من الحكومة لإعادة ثقة الناس بالدولة وبهيبتها ولتصويب الاتجاه العام في البلد الذي يأخذه حزب الله وحكومته نحو تغيير الجينات اللبنانية".
وعن امكان رفض المعارضة اقرار الموازنة داخل مجلس النواب، قال القادري "ان المعارضة في صدد دراستها وسنضع ملاحظاتنا عليها تباعاً بعد التمحيص والتدقيق لمعالجة الثغرات ولكن المكتوب يُقرأ من عنوانه".
