اشارت أوساط الرئيس نجيب ميقاتي لصحيفة "الأنباء" الكويتية الى ان تمويل المحكمة مر في مجلس الوزراء دون نقاش او رد فعل من جانب الوزراء الذين يمثلون قوى سياسية معترضة على المحكمة، حتى ان احدا من الوزراء لم يسأل عن آلية التمويل او مصدره.
وأضافت الأوساط انه بعد اقرار الموازنة ستتفرغ الحكومة الى الورشة الإدارية وخصوصا تنظيم قطع النفط الذي تعرقله التجاذبات الطائفية.