أكد مرجع عسكري بارز لصحيفة «اللواء» أن «وحدات الجيش اللبناني بدأت انتشارها في منطقة الشمال، وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء القاضي بتعزيز وجودها في المنطقة، حيث سيتم رفد الوحدات الموجودة بأخرى اضافية، وستتخذ مواقع جديدة لها على طول الحدود اللبنانية – السورية، بما يمنع استخدام الحدود، سواء لتهريب السلاح من لبنان الى سوريا، او اطلاق النار باتجاه الاراضي السورية، وكذلك منع اطلاق النار السوري باتجاه لبنان او تجاوز الحدود الدولية».
وشدد المرجع على أن «مهمة الجيش هي عدم ترك المنطقة غابة من المسلحين والفوضى، والتصدي لكل محاولات الاستنزاف».
وقللت المصادر العسكرية من «اهمية الحديث المتداول بشأن دخول الجيش السوري الى الاراضي اللبنانية لملاحقة اي من المسلحين، الذين يُطلقون النار باتجاه الاراضي السورية».
وألمحت المصادر الى «ان عدم التمويل الدولي لاستشفاء السوريين في لبنان، هو وراء قرار الحكومة اللبنانية بوقف معالجتهم، وان ذلك يُمكن ان يُساهم في تقليل عدد الوافدين الى لبنان، لان هناك العديد منهم يحضر لإجراء عمليات جراحية استشفائية».
واوضحت المصادر «ان ما بين الجيشين اللبناني والسوري هو آلية تنسيق محددة، ولم يسجل ان الجيش اللبناني قام بتسليم أي من الموقوفين او المطلوبين السوريين الى الجيش السوري، بل من كان يتم توقيفه من سوريين كان يُسلم الى القضاء اللبناني المختص، الذي يحيله وفق الاطر القانونية المعتمدة الى الجهات اللبنانية المعنية، وخير دليل على ذلك ما جرى بشأن الموقوفين في السيارتين المحملتين بأسلحة ثقيلة في منطقة القاع، حيث احيلوا الى القضاء وجرى اطلاق سراح عدد منهم».
وكشف مصدر عسكري لـ«اللواء» «ان الجيش اللبناني سيبدأ اعتباراً من صباح اليوم (الجمعة) الغاء تصاريح الدخول للفلسطينيين الى مخيم نهر البارد من جميع مداخله، بحيث سيعاملوا في ذلك مثل اللبنانيين، وذلك بعد اعتماد مبدأ التصريح اثر الاعتداء الارهابي الذي قامت به مجموعة ما يسمى بـ«فتح الاسلام».
واستطرد المصدر بالقول: «على ابناء المخيم ان يمنعوا محاولات أية اطراف تُحاول خلق اجواء توتيرية داخل المخيم او مع الجيش والجوار.. بحيث يُمكن ان تكون الامور في مخيم نهر البارد نموذجية».
"الحياة": لواء من الجيش اللبناني قريباً الى عكار لتعزيز الانتشار وضبط الحدود مع سوريا
علمت صحيفة «الحياة» من مصادر وزارية رفيعة بأن قيادة الجيش انتهت في الساعات الأخيرة من إعادة تجميع اللواء السابع المنتشر في منطقة الزهراني الواقعة على تماس مباشر مع منطقة العمليات المشتركة للجيش اللبناني و «يونيفيل» في جنوب الليطاني لتطبيق القرار الدولي 1701، مؤكدة أن هذا اللواء باشر انتشاره في منطقة الشوف مكان اللواء الثاني عشر الذي يفترض أن يتوجه قريباً، وربما في غضون ساعات، الى منطقة عكار بغية تعزيز الحضور العسكري فيها الى جانب الوحدات المنتشرة هناك لضبط الوضع الأمني، بما يقطع الطريق على أي محاولة لاستيراد الأزمة في سورية الى الداخل اللبناني.
وأكدت المصادر نفسها أن سحب اللواء السابع من الزهراني لن يؤدي الى إحداث فراغ أمني، وعزت السبب الى أن هذه المنطقة تنعم بالاستقرار والهدوء وأن القوى الأمنية فيها قادرة على ضبط الوضع، مشيرة الى أن منطقة جنوب الليطاني لن تتأثر بقرار سحب اللواء السابع باعتبار أن لا مشكلة في الإمساك بالوضع الأمني فيها بالتعاون القائم بين وحدات الجيش و «يونيفيل».
"الجمهورية" تنشر خطة تَمركُز الجيش على الحدود في الشمال والبقاع
بدأ الجيش اللبناني وبناء على قرار مجلس الوزراء تنفيذ خطة أمنية في الشمال تهدف إلى ضبط أمن الحدود اللبنانية – السورية بعدما اتّخذ معارضو النظام السوري من الأرض اللبنانية متراساً لشنّ هجمات على الجيش النظامي الذي يردّ في آن معاً على طلقاتهم، ممّا وضع القرى الحدودية برمّتها في حالة حرجة أمنيّاً.
وكشفت مصادر عسكرية رفيعة لـ"الجمهورية" أنّ هذه الخطّة الأمنيّة تتلخّص بالآتي:
– تعزيز اللواء الثاني الموجود في عكّار بكتيبة من اللواء العاشر وكتيبة أخرى من اللواء الثالث بتصرّف اللواء السادس لتعزيز وجوده في المناطق الحدودية (مراح الشعب والقاع).
– أما اللواء الثاني عشر فسيكون موجوداَ في منطقتي جبل محسن وباب التبانة في طرابلس، في حين سيتولّى فوج التدخّل الرابع المهمات الأمنية في عاصمة الشمال.
وأكّدت المصادر نفسها أنّ اللواء الثاني وفوج التدخّل الرابع مستدعيان للمؤازرة في عكّار إذا دعت الحاجة، مشدّدة على أنّ "الخطّة الأمنية التي وضعت تهدف الى تعزيز انتشار الجيش وليس الى وجوده لأنّه موجود في هذه المناطق منذ فترة طويلة، بحيث بات هناك مركزان للجيش في جرد عرسال.
وأضافت المصادر أنّ طلائع اللواء الثاني وصلت إلى طربلس مساء أمس وقد تمّ استبدال بعض وحدات فوج المجوقل بوحدات من فوج المغاوير.
وأكّدت "أنّ الجيش اللبناني لن يسمح بالتسلّل لأيّ من المسلّحين السوريين إيماناً منه بأنّه ممنوع أن تتحوّل الأرض اللبنانية جبهة حربية تكون مهمّتها القصف على النظام السوري منعاً لتهديد الاستقرار والسلم الأهلي في البلد، ولم توضع هذه الخطة إلّا بعد تفحّص ميداني ومن أجل تعزيز وجود الجيش في هذه المناطق الحدودية، وفرض هيبة الدولة اللبنانية على أراضيها المهدّدة بالفلتان الأمني في ظلّ وجود جماعات سلفية تكفيرية تملك مخططات تهدف الى إدخال شمال لبنان في نفق أمنيّ مظلم، وقد سبق لقائد الجيش العماد جان قهوجي أن أعلن أنّ الجيش سيكون في المرصاد لأيّ محاولة عبثية، وأنّ لبنان لن يكون ملاذاً آمناً للإرهاب والتوتّر السائدة حاليّاً، لأنّ الجيش سيبقى وسيبقى الملاذ الأوّل والأخير لكلّ اللبنانيين"..
أمّا بالنسبة إلى منطقة وادي خالد التي شهدت قصفاً سوريّاً طاول بلداتها المحاذية للحدود اللبنانية – السورية، فإنّ الجيش موجود فيها منذ بداية الأحداث، وها هو اليوم يعزّز انتشاره الأمني عبر الخطة الأمنية، خصوصاً أنّ هذه المنطقة تحتاج الى تجهيزات تقنية لرصد حركة المسلّحين في الاتّجاهين.
وقالت المصادر إنّ "المؤسّسة العسكرية مصمّمة على إنجاز مهمّاتها في طرابلس وعكّار تحقيقاً لإعادة الأمن إلى المواطنين والتصدّي لكلّ المظاهر المسلّحة، منعاً لامتداد الأوضاع الأمنية المتردّية إلى أماكن أخرى في لبنان.
وعلى هذا الأساس ستنفّذ الوحدات العسكرية مهمّتها في منع المظاهر المسلّحة تنفيذاً لأوامر القيادة بالتصدّي لكلّ من يتعرّض للجيش مباشرة، والرّد على مصدر إطلاق النار على الجنود، مع الأخذ في الاعتبار عدم التسبّب بسقوط ضحايا في صفوف المواطنين.
ورأت المصادر "أنّ هناك مهمة أساسية يجب أن تكون في أولويات السياسيين الذين عليهم في هذه المرحلة الدقيقة سحب جميع مسلّحيهم من الشوارع، خصوصاً أنّ أكثر من نصف المسلّحين في طرابلس وعكّار تابعون لجهات سياسية معروفة، كذلك يجب العمل على خلق بيئة حاضنة للمؤسسة العسكرية في ظلّ أجواء التشنّج.