اشار عضو كتلة «المستقبل» النائب جمال الجراح لصحيفة «اللواء» الى أن "الموازنة لا يمكن أن تكون مجتزأة، بل يجب أن تكون شاملة لكل إنفاق الدولة ولوارداتها. فاليوم أقرت الحكومة موازنة بـ21 ألف مليار ليرة لبنانية بصورة مجتزأة، ولم تضمنها الزيادة على رواتب القطاع العام ولا تمويل المحكمة الدولية ولا واردات، والأهم من كل ذلك أن الموازنة تفتقد إلى غياب واضح للرؤية المالية والاقتصادية، ولذا يمكن القول إن هذه الموازنة هي عبارة عن مشروع إنفاق، أسميناه «إنفاق انتخابي»، وقد أكدوا في هذه الموازنة التي أقروها أن هذا الموضوع هو عبارة عن إنفاق انتخابي لا أكثر ولا أقل، بغض النظر عن تداعيات هذا الإنفاق على المالية العامة والدين العام وعلى الاقتصاد اللبناني، في ظل انكماش اقتصادي مرشح للتفاقم، بالتوازي مع تدهور متوقع في المالية العامة وارتفاع الدين العام وخدمته.
الجراح، وفي تصلايح لصحيفة "اللواء"، اعتبر أن هذه الحكومة تتصرف كأنها موجودة مؤقتاً وتقوم بمهمة أساسية تتمثل في إمرار الإنفاق لتمويل الانتخابات النيابية المقبلة. وللأسف ليس هناك أي رؤية مالية أو اقتصادية ولا وضوح ولا شفافية، لا حول الواردات ولا حول الإنفاق ولا العجز والتمويل أو أي مشروع استثماري.
ولفت إلى أن الموازنة ستكون كارثية على الاقتصاد اللبناني والمالية العامة، مشيراً إلى أن نواب «14 آذار» بانتظار وصول الموازنة إلى مجلس النواب لدرسها بتعمق واتخاذ الموقف المناسب منها.
وشدد نائب «المستقبل» على أن الحكومة اللبنانية ومن خلال طريقة تمويلها المحكمة الدولية، فإنها قامت بعملية التفافية حتى تحفظ ماء وجه البعض الذي يعارض المحكمة ويقول عنها إنها أميركية وإسرائيلية، وهو موجود في حكومة تمول هذه المحكمة، ما يؤكد ما قلناه بأنها حكومة تناقضات، ليس في ملف المحكمة، وإنما في الكثير من المسائل التي أظهرت مدى عجزها وفشلها في معالجة الملفات المطروحة.