تتحضر الحكومة لمقاربة ملفات موضوعة على رفّ الانتظار منذ ولادتها تقريباً، وأبرزها القانون الانتخابي والتعيينات والنفط، على أن يصار «الى اعتماد سياسة الجرعات.. وليس السلة الكاملة» حسب أحد الوزراء.
ورجحت أوساط رئيس الحكومة لصحيفة "السفير" أن تبدأ طلائع التعيينات بالظهور اعتباراً من الاسبوع المقبــل، وقالت إنه سيتم اصدار دفعة تعيــينات في كل جلسة يعقــدها مجلس الوزراء أسبوعياً، «وهذا يقتضي التفاهم وتقديم المصلحة العامة على كل المصالح الضيقة والخاصة».
وفيما أكدت المصادر اعادة طرح موضوع التعيينات في المجلس الأعلى للجمارك قريبا، اوضحت ان سحبه من جدول اعمال مجلس الوزراء، أمس الأول، حصل لكونه كان ناقصاً اذ كان التعيين سيشمل رئيس المجلس الاعلى (شيعي) مع عضوين (ماروني وسني)، من دون ان يشمل تعيين مدير عام الجمارك وهو مركز ماروني.
وقالت مصادر وزارية إن سحب هذا الموضوع من جدول أعمال مجلس الوزراء، مرده اعتراض بكركي على عدم شمول التعيين منصب مدير عام الجمارك.
واكدت المصادر لـ«السفير» ان اتمام هيئة ادارة قطاع البترول سيشكل اولوية استثنائية في الاسابيع المقبلة.
وعلم ان توافقاً حصل بين الرئيسين سليمان وميقاتي ووزير الطاقة جبران باسيل وباقي مكونات الأكثرية الحكومية على تسريعه عملية تعيين هيئة النفط للانتقال بعد ذلك الى اطلاق دورات التراخيص للشركات الراغبة في الاستثمار في هذا القطاع.
وقال الوزير باسيل لـ«السفير» لقد اعتمدنا الآلية بالنسبة الى الاسماء المطروحة للتعيين في الهيئة، أي اختيار ثلاثة اسماء لكل موقع (هناك حاليا 18 اسما مرشحا لستة مراكز)، ووصف الاسماء التي تم اختيارها بأنها «ممتازة»، وبأنها «تتمتع بكفاءات عالية»، وأشار الى أن المطلوب ان يتم التعيين في مجلس الوزراء في اسرع وقت ممكن.