أكدت مصادر وزارية في معرض دفاعها عن قرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تمويل المحكمة الدولية، ان الأخير لم يبادر الى تسديد مساهمة لبنان في المحكمة من دون حصوله على موافقة شركائه في الحكومة خصوصاً "حزب الله" الذي لم يؤيده لكنه آثر الصمت وعدم الدخول في سجال يمكن ان يدفع في اتجاه رفع منسوب التوتر في داخل الحكومة، فيما يصر على عدم تغييرها ويسعى الآن لتسوية الإشكالية مع حليفه رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون.
ونقلت المصادر عن ميقاتي قوله للذين تواصل معهم قبل الإعلان رسمياً عن تسديد حصة لبنان من المحكمة: "لا نحتمل في الظرف الراهن جر بلدنا الى صدام مباشر مع المجتمع الدولي ولا التراجع عن التزاماتنا تطبيق القرارات الدولية، ونحن الآن في أمسّ الحاجة الى التواصل مع الخارج، وتمويل المحكمة يقطع الطريق على من يراهن على رد الفعل الدولي في حال أخلّينا بالتزاماتنا، ما من شأنه إلحاق الأذى بسمعة لبنان وبصدقية الحكومة".
وأكدت المصادر لـ"الحياة" أن من يعترض باستمرار على تمويل المحكمة أبدى تفهماً لوجهة نظر ميقاتي الرامية الى حماية رجال الأعمال اللبنانيين من المضايقات الخارجية والهادفة ايضاً الى تفكيك الضغوط التي تمارس على المصارف اللبنانية وبالتالي "ليس هناك من يحتمل الآثار السلبية المترتبة على لبنان من جراء تخليه عن التزاماته".