دعا حزب "الوطنيين الأحرار" المحازبين والأصدقاء في الكورة إلى المشاركة الكثيفة في الانتخابات الفرعية الأحد القادم والاقتراع لصالح مرشح "القوات اللبنانية" وقوى "14 آذار" الدكتور فادي كرم "لأن في ذلك انتصاراً لمبادئ ثورة الأرز وللبنان أولاً في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن والمحيط".
وجدّد الحزب في بيان بعد اجتماع مجلسه الأعلى الأسبوعي برئاسة الأستاذ دوري شمعون الدعوة إلى تسليم الأجهزة الأمنية داتا الاتصالات كاملة لتمكينها من القيام بواجباتها في موضوع مفرط الدقة والأهمية، رافضا الذرائع التي تتشاطر قوى 8 آذار في تقديمها والظهور في مظهر الحريص على خصوصيات اللبنانيين التي تنتهك كل لحظة من قبل أجهزة الأمن والتنصت التابعة لحزب الله.
واثنى الحزب على مواقف الوزراء الذين ذهبوا في مواقفهم الداعمة لموقف رئيس الجمهورية في هذا الموضوع، مهيبا بهم المثابرة في فضح مؤامرة التغطية عن الأعمال الإجرامية، والإصرار على وضع كل ما يسهم في كشف المجرمين بتصرف الأجهزة الأمنية المختصة، محملا المعرقلين مسؤولية استمرار الاغتيالات ومحاولات الاغتيال التي تستهدف أركان قوى 14 آذار والتي ترخي بتداعياتها على الوطن وتهدد وحدته واستقراره.
من ناحية أخرى، أبدى الحزب في بيانه الإرتياح والتأييد لقرار انتشار الجيش على الحدود اللبنانية السورية الشمالية والشرقية "ونحن في انتظار دخوله حيز التنفيذ للتخفيف من معاناة مواطنينا جراء اعتداءات جيش النظام السوري المتكررة عليهم. كما نأمل أيضاً في وضع حد للادعاءات الزائفة الصادرة عن نظام دمشق وحلفائه المحليين والتي تهدف إلى تبرير الممارسات السورية الشاذة وإلى سوق الاتهامات الزائفة للبنانيين الذين يناصرون الشعب السوري في انتفاضته ضد النظام ومن أجل حياة حرة وكريمة. كما نذكر في المناسبة بضرورة نشر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي على كامل تراب الوطن تطبيقاً لإتفاق الطائف الذي توافق عليه اللبنانيون والذي أصبح دستور الوطن. وندعو الجميع إلى التشبث به وتنفيذه نصاً وروحاً من أجل قيام الدولة القوية الحرة العادلة والديمقراطية، ورفضاً لمنطق الدويلة والقوة الذاتية الذي ثبتت التجارب أنه ينتهي بدفع أصحابه إلى دفع ثمن الوهم المنبثق منه".
وعن إقرار الموازنة، قال الحزب: "إقرار مشروع قانون الموازنة تميز بأمرين من الواجب الإضاءة عليهما: دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية للعام الجاري من خارج الموازنة، وهو وليد سياسة طمر الرأس في الرمال كونه لا يلغي اعتراف مكونات الحكومة بالمحكمة وخصوصاً الذين دأبوا على وصفها بالإسرائيلية. وللمناسبة ندعو هؤلاء إلى أن يخطوا الخطوة المتبقية ويبادروا إلى تسليم المطلوبين الأربعة إلى العدالة الدولية والحرص على تأمين محاكمة عادلة وشفافة لهم، مكررين التأكيد أن الفتنة هي في الهرب من العدالة وان المصالحة تكون في قبول حكمها والتعويض المعنوي عن الجريمة.
الأمر الثاني اللافت في الموازنة خلوها من سلسلة الرتب والرواتب ومن بنود أخرى ترتّب نفقات كبيرة ترهق الخزينة وهذا ما لا يستقيم في علم المالية العامة إذ أن المبدأ هو وحدة الموازنة وضرورة تأمين تغطية النفقات توخياً للتوازن بين النفقات والواردات وأقله الحد ما أمكن من العجز في الموازنة. يبقى ان هدف الحكومة الهرب من فرض ضرائب ورسوم إضافية هو آني فقط إذ ستجد نفسها أمام احتمالين: صرف النظر عن البنود غير المشمولة بالموازنة مع مضاعفاته الكبيرة من جهة أو العودة إلى تأمين واردات لتغطية كلفة السلسلة وخطة دعم الجيش على سبيل المثال من جهة أخرى وكلا الأمرين مؤلم ومكلف".