اعتمد مجلس النواب الروسي الجمعة في قراءة ثالثة واخيرة مشروع قانون مثير للجدل يصف المنظمات غير الحكومية التي تستفيد من تمويل خارجي ولها نشاط "سياسي" بانها "عميلة للخارج" ويضعها تحت رقابة مشددة.
ومشروع القانون الذي طرحه حزب روسيا الموحدة الحاكم والذي تم التصويت عليه في قراءة اولى قبل اسبوع وادرج بصورة عاجلة على جدول اعمال الدوما رغم احتجاجات المدافعين عن الحريات والمعارضة الليبرالية والخبراء القانونيين، اعتمد بغالبية 374 صوتا فيما عارضه ثلاثة نواب وامتنع نائب عن التصويت.
ويتمتع حزب روسيا الموحدة بالاكثرية المطلقة البالغة 238 من 450 مقعدا في الدوما، واعلن الحزب الشيوعي المعارض للكرملين ولاي "تدخل" غربي ايضا -المستهدف ضمنا بهذا القانون- والحزب الليبرالي الديموقراطي (شعبوي) انهما سيصوتان لمصلحة القانون.
وينص مشروع القانون على ان تسجل على حدة المنظمات غير الحكومية التي تستفيد من تمويل خارجي وتشارك في "نشاط سياسي" على الاراضي الروسية.