رأى عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش أن النظام السوري في أواخر ايامه ويحاول ان يقوم بعملية انتقامية من كل من ساهم او ايّد الثورة السورية، وقال: هذه طبيعة نظام الأسد الذي يكرر الأمر ذاته أكان في لبنان او سوريا منذ خمسة عقود من وجود هذا النوع من الأنظمة، ولكن لا اعتقد ان هذا الأسلوب سيغيّر شيئاً.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، دعا علوش الدولة اللبنانية الى ان تقوم بدورها الذي لم تقم به حتى الآن وهو حماية الحدود بشكل واضح.
ورداً على سؤال حول عدم إصدار اي بيان من قبل الحكومة حول ما يجري على الحدود، قال: "رغم كل ما يحصل لن تصدر اي بيان، فهذه الحكومة بالذات أتت لتغتصب الدولة اللبنانية لحساب النظام السوري و"حزب الله".
وأضاف: "على الدولة بشكل عام ان تردّ وعلى هذه الحكومة إما أن تقوم بدورها او ان "تذهب الى الجحيم".
وتعليقاً على الزيارات التي يقوم بها مسؤولون غربيون الى لبنان ولبنانيون الى الخارج، قال: لا شك بأن المنطقة بأجمعها تعيش حراكاً أساسياً وكبيراً، وهناك على الأرجح تغييرات جدّية في الخارطة السياسية وربما في الخارطة الجغرافية للمنطقة خلال السنة القادمة، لذلك هناك حراك دولي دؤوب تحضيراً لهذه المرحلة.
وأكد ان ما يحدث الآن سيؤدي الى تغيير حقيقي في جغرافيا المنطقة.
وعن اتهام البعض ان 14 آذار تتعامل مع الأنظمة الإمبريالية، أبدى علوش اعتقاده ان مَن ينفذ هذه السياسة الإمبريالية هو مَن يبقى في الحكم رغماً عن إرادة شعبه، بعدما كان في السابق "ذنباً" للإستعمار الاميركي والصهيوني على مدى عقود، وهو الآن ينفّذ هذه السياسة بشكل او بآخر.
وأضاف: "كان يمكن للنظام السوري ان يقوم بالتسوية التاريخية، فيترك (الرئيس) بشار الأسد الحكم ويأتي من بعده مَن يحكم سوريا بأجمعها من خلال العملية الديموقراطية. ولكن إصرار هذا النظام على ما يفعله الآن في تنفيذ المخطط الدولي لتغيير خريطة المنطقة".
أما في ما يتعلق بتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لفت الى ان المسألة الأساسية هي ان هناك إلتزاماً دولياً على لبنان لا يجوز ان يتخلّف عنه. وقال: ولكن اللافت في "مشهد التمويل" ان "حزب الله" المشارك في الحكومة وافق دون ان يتكلم او ان يلفظ اي كلمة تعليقاً على تمويل محكمة اسرائيلية وأميركية حسب رأيه، وهذا يعني ان "حزب الله" مشارك في حكومة تموّل محكمة اسرائيلية – اميركية، وهذا هو السؤال الموجّه الى "حزب الله".
وسئل: "حزب الله" يعتبر ان المحكمة لم تموّل من خلال قرار من مجلس الوزراء، أجاب: التمويل هو قرار حكومي صرف، وحتى ولو كان القرار بشأن التمويل بيد رئيس الحكومة فالقرار يبقى قراراً حكومياً لأن من يحكم في لبنان هو الحكومة مجتمعة. وأضاف: إذا تصرّف الرئيس نجيب ميقاتي خارج إرادة "حزب الله" فكان على الأخير ان يستقيل منها او يعبّر عن اعتراضه وامتعاضه، كما كان عليه ان يتهم رئيس الحكومة بأنه مساهم بالمخطط الإمبريالي والصهيوني.
وختم: "لكن طبعاً الأمور ليست كذلك فـ "حزب الله" يعمل لاستمرار هذه الحكومة كما هي لأنها تخدم حليفه السوري في الوقت الحالي".