وبشأن عدم ورود بند مساهمة لبنان من حصة المحكمة الدولية ضمن الموازنة، أوضح الحجار في تصريح لـ"السياسة" الكويتية أن هناك علامات استفهام تطرح عن السبب الذي مرّر به هذا البند بهذه الطريقة، لكن ما كان ذلك ليتم لو لم يحصل الرئيس نجيب ميقاتي على موافقة "حزب الله"، ولكن طالما تم دفع حصة لبنان فهذا يؤشر إلى التزام الحكومة بالمحكمة وبالشرعية الدولية، ويجب أن تستكمل هذه الخطوات بمثول المطلوبين أمام المحكمة.
وعن خطة انتشار الجيش في الشمال، رأى الحجار أن الجميع بانتظار استكمال الخطة الأمنية حتى يُبنى على الشيء مقتضاه.