أكد مصدر وزاري أن الأولوية ستكون بعد إقرار الموازنة على المستوى المالي إنجاز سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، مشيراً إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الأمر ستعكف في الأيام المقبلة على وضع الصيغ المناسبة التي تؤمن إيرادات تغطي الأرقام الموضوعة للسلسلة من دون أن يؤدي ذلك الى فرض ضرائب جديدة، متوقعاً إقرارها في الربع الأخير من هذا الشهر أو مع بدايات الشهر المقبل.
ولفت المصدر لصحيفة "اللواء" الى أن التفتيش عن مخارج مالية لهذه السلسلة لن يحول دون مقاربة ملفات على ذات الأهمية، والتي من الممكن الولوج في معالجتها في القريب العاجل، وفي مقدمة ذلك التعيينات الإدارية التي وضعت على النار، وأن الوزراء المعنيين بدأوا في إيداع الأمانة العامة لمجلس الوزراء الأسماء المطلوبة منهم للتعيينات كل من المراكز الشاغرة في اداراتهم، مشيرا إلى ان الآلية التي ستعتمد اضافة إلى الاخذ في الاعتبار الكفاءة والنزاهة ونظافة الكف، هي اختيار كل وزير ثلاثة اسماء يتم اختيار واحد منهم في مجلس الوزراء.
text goes here.