ورأى علوش في حديث لـ"المستقبل" أن الدولة لا تريد أن تحرج النظام السوري من جهة بتدويل مسألة اللاجئين، وفي الوقت نفسه فقد وصلت الى مرحلة عدم القدرة على تمويل مستلزمات هذا اللاجئ، مشددا على أن الحل هو بطلب رسمي من الحكومة للأمم المتحدة لتولي إدارة ورعاية شؤون اللاجئين السوريين، واضاف: "عدا عن ذلك فإن الأمر سيكون تواطؤاً جديداً من هذه الحكومة التابعة للنظام السوري والواقعة تحت هيمنة الولي الفقيه للضغط على المواطنين السوريين ودفعهم الى العودة للانتحار في المجازر الجماعية التي يرتكبها النظام في سوريا ضد الشعب السوري وآخرها ما حدث في مجزرة التريمسة بحماة والتي كان حصيلتها المئات من الضحايا".
وأشار علوش الى أن المريب في القضية هو أن تترك الحكومة وضعاً شاذاً كهذا يتفاقم معرضة من جهة حياة اللاجئين للخطر، ومن جهة أخرى حياة المواطنين والجسم الطبي لخطر الاعتداء في حال نشوب نزاع حول مسألة قبول المصابين أو حتى رفضهم، وهذا يعني بأن هذه الحكومة تتخلى مجدداً وتنأى بنفسها عن دورها الأساسي وهو حماية أمن وحقوق الناس.