أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السبت ان على الحكومة الليبية اتخاذ خطوات فورية لتسلم ما لا يقل عن 5 آلاف محتجز لا يزالون في قبضة الجماعات المسلحة وبعضهم يتعرض لتعذيب شديد، بعد انقضاء الموعد المحدد للتسليم، لافتة الى ان وزارتي الدفاع والداخلية لم تتمكنا من السيطرة على الجماعات التي تملك الكثير من الأسلحة أو إقناعها بتسليم المحتجزين للسلطات الليبية.
وشددت المنظمة على انه ينبغي لهؤلاء المحتجزين وما يقارب من 4000 آخرين في عهدة الدولة الحصول على حقهم الكامل بالمحاكمة وفق الأصول القانونية.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إنه "في مختلف أرجاء ليبيا يقبع آلاف المحتجزين في سجون تديرها الجماعات المسلحة، من غير اتهام رسمي ومن غير أمل بالمراجعة القانونية".
وإذ حثت المنظمة السلطات الليبية على ضمان مثول أي شخص محتجز في عهدة جهات رسمية أمام قاض، وتوجيه الاتهام إليه إذا كانت هناك أدلة كافية على وقوع جريمة، وإذا لم يكن فينبغي الإفراج عنه فورا، شددت على انه ينبغي معاملة أي احتجاز خارج نطاق القانون، والانتهاك في أثناء الاحتجاز، بما فيه على يد الجماعات المسلحة، ينبغي معاملته كتصرف إجرامي.