وقال في تصريح: "هذا الاجراء من شأنه إعادة الامور الى نصابها الحقيقي والمطلوب السير في التحقيق حتى النهاية واتخاذ الخطوات اللازمة لاحقاق العدالة، والاثبات ان مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية تعمل لتطبيق القانون، وهي قادرة على الاحاطة بالمشكلات الطارئة وتصحيح الاخطاء المرتكبة وحماية اللبنانيين ومصالحهم".
وختم: "انني وفي هذه المناسبة أود إعادة تأكيد موقفنا الثابت بالتمسك بالدولة وبدورها الذي يوفر الامن والامان لكل اللبنانيين من خلال مؤسساتها ولا سيما مؤسسة الجيش التي تقوم بالدور الاساسي في حفظ الامن والاستقرار في مختلف المناطق وفي الشمال تحديدا باعتبارها المؤسسة التي تنال ثقة الدولة والشعب".