قال وزير العدل شكيب قرطباوي لـ"النهار" عشية انتهاء العام القضائي وبدء العطلة "ان القضاء يُحسن نوعية العمل ويطوّر نفسه، لكننا لم نصل بعد الى كل ما يتمناه اكثرية القضاة وما اتمناه".
وكشف عن خطوات ستُتخذ خلال العطلة "من اجل قضاء مستقل يقوم بعمله على أكمل وجه". وأعرب عن اعتقاده ان العام القضائي الذي نودعه "سجل نشاطا" افضل من السابق، ونأمل أن يستمر في الاتجاه نفسه خلال العطلة، لأن مرفق القضاء يبقى قائماً. صحيح ان الانتاج يتراجع بسبب توقف المحاكم عن عقد الجلسات، إلا أن الدوائر القضائية تواصل عملها، وكلي امل في ان الخطوات ستستمر لتحسين الوضع القضائي. وهذه الخطوات ستتصاعد وتيرتها في شكل أسرع بالنسبة الى الوضع القضائي عموماً.
وعن ماهية الخطوات المرتقبة، أجاب بأنه وضع "اللمسات الاخيرة على مشروع تعديل قانون القضاء العدلي الذي سأقدمه قريباً جداً الى مجلس الوزراء بعدما أدخلت تحسينات على المشروع الاول في ضوء الملاحظات التي تلقيتها. وأعتبر هذا المشروع خطوة جيدة على صعيد استقلال القضاء. كما ان مشروع تعديل قانون القضاء العسكري قد أوشك على الانتهاء، مستفيداً من المشروع الذي قدمه رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم، مكرراً شكري في المناسبة لمجلس النواب على اقرار زيادة الرواتب للقضاة".
وأكد قرطباوي أن "المحاسبة في القضاء ستستمر، في شكل متواصل ودائم”.
وهل بدأ التحضير لخلف النائب العام التمييزي سعيد ميرزا الذي سيشغر مركزه في نهاية تموز الحالي، قال انه بدأ بجوجلة الاسماء توطئة لطرحه على مجلس الوزراء. وامل، رداً على سؤال، في ان يتم ذلك قبل انتهاء ولاية النائب العام التمييزي.
وهل من جديد على صعيد تعيين رئيس لمجلس القضاء الاعلى؟ قال "نبحث في هذين الموضوعين معا".