رأت وزيرة المال السابقة ريّا الحسن أن هناك صعوبة لكي تقرّ الموازنة في مجلس النواب، وأن الحكومة غير مضطرة لاقرارها في المجلس، فهي لديها أبواب للصرف من خارج الموازنة ما يفوق الموازنة نفسها، فهي حصلت على موافقة مجلس النواب على اجازة إضافية للانفاق في عام 2012 بمقدار 10500 مليار ليرة لتضاف الى 10 آلاف مليار المكرسة بقانون موازنة 2005 على قاعدة الاثنى عشرية.
وأضافت الحسن في تصريح لـ"اللواء": "لكي يجمّلوا الموازنة حذفوا منها كلفة سلسلة الرتب والرواتب، والتغطية الصحية، ومصاريف الجيش وإلا أصبح العجز 12000 مليار ليرة، فأين الإيرادات التي ستغطيها؟ ولذلك جاءت الموازنة من غير ضرائب"، معتبرةً أن الموازنة لم تستطع أن ترسم السياسات المالية والاقتصادية فأين التقرير الاقتصادي وأين الخطة؟.
وتابعت الحسن: "اتت الموازنة كتجميع لارقام مجتزأة من هنا وهناك، وهم الحكومة أن لا يكون لديها عجز أكثر من 6 مليار دولار، والحكومة قدمت تمثيلية وليس موازنة"، معلنة إن أمام الحكومة ثلاثة خيارات: إقرار الموازنة مع قطوعات الحسابات منذ 2006، اقرارها بدون قطع الحسابات وهذا مخالف للدستور، أو اقرارها وتكون المالية في أيلول قد انجزت جميع الحسابات المالية السابقة.
ورحّبت الحسن بتمويل المحكمة الدولية رغم انه لم يتم بشفافية ولا يوجد شيء اسمه احتياطي برئاسة الحكومة، فهذه بدعة من أجل عدم احراج "حزب الله" أمام جماهيره.