علمت "الجمهورية" أنّ الاتّصالات تجري بعيداً من الأضواء وفي العمق من أجل طيّ صفحة ما جرى في الآونة الأخيرة على مستوى العلاقة بين "التيّار الوطني الحر" و"حزب الله"، على خلفيّة إقرار مشروع قانون تثبيت المياومين.
ونُقل عن قيادي في تيار "المستقبل" تأييده إقرار هذا القانون على قاعدة أنّه لم يعُد في الإمكان تأمين عمال كالمياومين يستطيعون القيام بعمل هؤلاء كتسلّق أعمدة الكهرباء.
وحذّرت مراجع مختصّة في مؤسّسة كهرباء لبنان من مخاطر لجوء الشركات والأطراف التي تتعاطى مع المؤسسة إلى تنفيذ البنود الجزائية التي تحكم بعض العقود المجمّدة، وكذلك جرى التحذير من الانعكاسات المترتّبة على وقف الجباية وعدم قراءة العدّادات المنزلية والشركات لأشهر متتالية وانعكاساتها السلبية على المواطنين المشتركين بفعل فقدان جداول بـ"المقطوعية الشهرية" حصراً ليُصار على أساسها احتساب الفواتير العائدة لها.
وقالت مصادر واسعة الإطّلاع على الوضع إنّ المديرة المالية للمؤسسة أبلغت إلى الجميع أنّ رواتب الموظفين متوافرة فقط لشهر تمّوز، لكنّها غير متوافرة للشهر الذي يليه، بعدما تبيّن أنّ عمال الإكراء يحتجزون مليارات عدّة في حوزتهم.