هنأ رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط وزارة الداخلية لادارتها إستحقاقاً إنتخابياً فرعياً بكثير من الاعداد والتنظيم، مشيرا الى ان هذا الامر يدل على أن الدولة، عندما تحزم أمرها، تستطيع القيام بالكثير وأن تفرض حضورها الذي يبقى هو الملاذ الأخير للمواطنين جميعاً، موجها التحية لأهل الكورة الذين خاضوا هذا الاستحقاق بروح رياضية عالية وأثبتوا أنهم كسائر اللبنانيين متمسكون بالديمقراطية.
جنبلاط وفي موقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي يُنشر الثلثاء، رأى أن إصدار مذكرات توقيف وجاهية بحق العسكريين المسؤولين عن مقتل الشيخ احمد عبد الواحد ورفيقه هو خطوة على الطريق الصحيح في إطار معالجة هذه القضية بما يحفظ حقوق اهالي الراحلين ويحمي المؤسسة العسكرية من اي محاولات لتوريطها في غير المجالات التي يفترض بها ان تخوضها وهي حفظ الاستقرار والسلم الاهلي.
واشار جنبلاط الى انه إذا كانت سياسة النأي بالنفس قد وضعت وصفاً ملتبساً للاجئين السوريين في لبنان، فمن الواجب الانساني والاخلاقي اقامة مخيمات لهم اسوةً بتركيا والأردن لتقديم الحد الأدنى من العون لهم في هذه المرحلة العصيبة.
وفي الوضع السوري، قال جنبلاط: "ها هو النظام السوري يضيف الى سجله الحافل بالقتل مجزرة جديدة في بلدة التريمسة التي اصطاد فيها المئات من الابرياء العزل"، مستنكرا اياها بشدة، ومعتبرا انها تمثل همجية ما بعدها همجية. واضاف: "يبدو انه يوماً بعد يوم تتضح أكثر فأكثر معالم مشروع العصابات الأسدية المتحكمة بسوريا ودورها في التدمير المنهجي لهذا البلد ودفعه نحو المجهول والتفتيت والتقسيم".
وتساءل جنبلاط "ما اذا كانت روسيا تحت شعار دعم النظام السوري ورفض التدخل الخارجي ومساواة الضحية بالجلاد تخفي مصالح نفطية واقتصادية وعسكرية معينة حتى ولو كان على حساب مصلحة الشعب السوري ووحدة سوريا؟"، واضاف: "يحق لنا ان نتساءل ما اذا كان وراء موقف الجمهورية الاسلامية ايضاً اعتبارات تتصل بالمصالح النفطية بدءاً من البصرة وصولاً الى طرطوس وتشمل تقديم وعود مستقبلية بعقد صفقات سلاح مع روسيا ولذلك تروج لنظرية المؤامرة وتواصل تقديم الدعم دون هوادة للنظام السوري ولو على حساب السوري ووحدة سوريا؟".