أصدرت هيئة التنسيق النقابية بيانا جاء فيه: "لما أعلنت هيئة التنسيق النقابية في المؤتمر الصحافي يوم الجمعة الفائت 13 تموز 2012 في ثانوية زاهية سلمان الرسمية وأمام الجمعية العمومية قرارها بـ:
تنفيذ الإضراب لموظفي القطاع العام جميعا ووقف الاعمال الادارية والاعتصام الساعة العاشرة قبل ظهر الثلثاء المقبل في 17 تموز، أمام جميع مباني الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات.
مقاطعة كل الأعمال المتعلقة بالامتحانات الرسمية تصحيحا ونتائج اعتبارا من يوم الثلثاء 17 تموز المقبل.
إبقاء اجتماعات هيئة التنسيق النقابية مفتوحة لمتابعة المستجدات، من أجل:
أ – تعديل قيمة الدرجة لأفراد الهيئة التعليمية بما يحفظ موقعهم الوظيفي لقاء الزيادة في ساعات العمل.
ب – إعطاء المتقاعدين والمتعاقدين كامل حقوقهم.
ج – فصل الضرائب فعليا عن مشروع السلسلة وإعطاء كل الأسلاك والقطاعات الوظيفية الادارية حقوقها.
د – إقرار سلسلة الرواتب لموظفي القطاع العام خلال الاسبوع الحالي باعتماد الجدية ذاتها التي اعتمدت في إقرار مشروع الموازنة.
وبعد انقضاء أربعة أيام على إعلان هذا القرار ولم يستجب المسؤولون لهذه المطالب،
ولما نفذت هيئة التنسيق النقابية من جانبها كل التعهدات والاتفاقات بحيث علقت مقاطعة مراقبة الامتحانات ولم ينفذ رئيس الحكومة واللجنة الوزارية ما تعهدا به عن إقرار السلسلة، ولما علقت هيئة التنسيق النقابية مقاطعة التصحيح ولم تأخذ شيئا أيضا في المقابل، فلم تعدل الدرجات ولم تفصل الضرائب فعليا عن السلسلة كما تم الاتفاق، ولم يعط المتقاعدون والمتعاقدون والأسلاك الأخرى كامل حقوقهم، لا بل استمرت محاولات التسويف والمماطلة عبر الكلام على "العمل بتأن وكل شيء في وقته"، علما أن رئيس الحكومة قد تعهد إقرار السلسلة في حزيران الماضي، مع استمرار محاولات فصل سلسلة المعلمين عن سلاسل بقية القطاعات بهدف ضرب هيئة التنسيق النقابية وشق صفوف القطاعات الوظيفية بعضها عن بعض.
وعليه، تؤكد هيئة التنسيق النقابية موقفها الرافض لأي محاولة لفصل السلاسل بهدف شق صفوف القطاعات الوظيفية وضرب وحدة هيئة التنسيق النقابية، معتبرة يوم غد الثلثاء يوما لوحدة العمل النقابي في لبنان، يوما لوحدة هيئة التنسيق النقابية، يوما تؤكد فيه دعوتها الى الإضراب والاعتصام الساعة العاشرة صباحا لموظفي القطاع العام مع مقاطعة الامتحانات الرسمية تصحيحا ونتائج اعتبارا من غد الثلثاء 17 تموز".