حذر النائب بطرس حرب من التلاعب بالجيش وتحويله إلى مؤسسة ينقسم حولها اللبنانيون بين متظاهرين بالدعم والتأييد ومتهمين باستعداء الجيش الوطني.
وطالب بعدم استغلال الجيش لاستخدامه في لعبة سياسية خطيرة تهدد هذه المؤسسة بخطر الإنقسام من الداخل، أي داخل المؤسسة، والإنقسام حولها من الخارج، أي من قبل اللبنانيين، وتهدد بالتالي ما بقي من أمل في قيام الدولة.
واضاف: "الجيش هو جيش الوطن كل الوطن، وجيش اللبنانيين كل اللبنانيين، ولا يجوز لأي لبناني أو فئة أو منطقة أو طائفة أن تكون ضده، لأنه مؤلف من كل مكونات المجتمع وحاضن لكل قواه الوطنية".
وتوقف عند قطع بعض الطرق، وقال: "تساؤلنا واستغرابنا للدوافع الخفية للبعض في زعمه دعم الجيش في الوقت الذي يدعم هذا البعض السلاح غير الشرعي الذي يمنع على الجيش ممارسة صلاحياته في الدفاع عن الوطن وبسط سيادة القانون على كل الأراضي اللبنانية وتطبيق القانون على كل المقيمين على أرض لبنان".
وتابع: "إن الغيرة المفاجئة للبعض على الجيش لأن السلطة القضائية ارتأت التوسع في تحقيق يطول بعض عناصره، وفي الوقت الذي يتولى السلطة التنفيذية فيها هذا البعض وحلفاؤه، ويتولى وزارة العدل خصوصا وزير ينتمي إلى تياره، وهو المشرف والموجه للنيابة العامة، وكلهم وافقوا على التوسع في التحقيق من دون أي اعتراض أو تحفظ.
ولفت الى إن هذه الغيرة المفاجئة لا تجد تفسيرها إلا في أنها جزء من خطة ترمي إلى إسقاط رموز السلطة ومؤسساتها المتهاوية بالقضاء على الجيش والسلطة القضائية، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه أو القبول به، ما يستدعي تحرك السلطة لفتح تحقيق في ما يجري وتحديد هوية المحرضين على هذا التحرك الذي ينفذه على الأرض مواطنون أبرياء ظنا منهم أنهم بتحركهم هذا يدعمون الجيش".