واستنكرت اي محاولة لتسييس المسألة او اخضاعها لحسابات السياسيين او التعامل مع اللاجئين على اساس خلفياتهم السياسية او تبعية المناطق التي فروا منها.
وشجبت قرار الدولة اللبنانية بوقف تقديم خدمات الاغاثة والطبابة للاجئين عبر الهيئة العليا للاغاثة.
وطالبت الدولة بالرجوع الفوري عن قرارها والعمل على استمرار تقديم تلك المساعدات وخصوصا الطبية لما في القرار من مخالفة لمواثيق الامم المتحدة ولما له من انعكاسات خطيرة على حياة المصابين.
وحملت الحكومة اللبنانية المسؤولية عن كل جريح او مريض يموت بسبب عدم تأمين العلاج اللازم له.