وطالبت بإقرار سلسلة الرتب والرواتب لجميع موظفي القطاع العام في مشروع قانون واحد، مؤكدة ان "وحدة هيئة التنسيق النقابية بجميع مكوناتها، والتي ستذهب موحدة الى لقاء دولة رئيس مجلس الوزراء وبمطلب وحيد لا رجوع عنه هو إقرار سلسلة الرتب والرواتب، ودون ذلك ستضطر الرابطة الى خطوات تصعيدية تحدد في حينه مع هيئة التنسيق بما فيها الاضراب والتظاهر".
ودعت جميع الموظفين البقاء على الاستعداد الكامل لمواكبة كل الخطوات والتحركات من إجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب.