ناقشت لجنة الاشغال العامة موضوع المقالع والكسارات والمرامل على ضوء الواقع الحالي، وتوزع الصلاحيات، وعدم إعادة تأهيل مواقع هذه المشاريع، وبالتالي عدم تطبيق القوانين المرعية.
ولفت رئيس اللجنة النائب محمد قباني ان هناك لجنة وزارية برئاسة دولة نائب رئيس مجلس الوزراء تدرس موضوع المخطط التوجيهي.
وقد توصلت اللجنة الى التوصيات التالية:
1- الطلب من مجلس الوزراء تمديد المهل المذكورة في البند 2/3 من المادة الثالثة من المرسوم رقم 1735/2009 لمرة واحدة وأخيرة حتى تاريخ 31/12/2012.
2- إعادة النظر بالمخطط التوجيهي للمقالع والكسارات، والأخذ بعين الأعتبار الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية.
3- عدم إعطاء التراخيص لهذه المؤسسات لأكثر من عشر سنوات كحد أقصى.