ولفت رئيس اللجنة النائب محمد قباني ان هناك لجنة وزارية برئاسة دولة نائب رئيس مجلس الوزراء تدرس موضوع المخطط التوجيهي.
وقد توصلت اللجنة الى التوصيات التالية:
1- الطلب من مجلس الوزراء تمديد المهل المذكورة في البند 2/3 من المادة الثالثة من المرسوم رقم 1735/2009 لمرة واحدة وأخيرة حتى تاريخ 31/12/2012.
2- إعادة النظر بالمخطط التوجيهي للمقالع والكسارات، والأخذ بعين الأعتبار الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية.
3- عدم إعطاء التراخيص لهذه المؤسسات لأكثر من عشر سنوات كحد أقصى.
