ردت "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد" على بيان جهاز الانتخابات في "القوات اللبنانية" حول تقرير الجمعية المتعلق بمراقبة الانتخابات الفرعية في قضاء الكورة.
واوضحت في بيان ان "اعتبار الجمعية إجراء الانتخابات الفرعية في قضاء الكورة في 15 تموز 2012 من دون هيئة إشراف على الحملة الانتخابية، يعرض الانتخابات للطعن أمام المجلس الدستوري، ليس موجها الى فريق معين ضد آخر، وهذا ما أوضحته أيضا "الجمعية اللبنانية لمراقبة ديموقراطية الانتخابات"، التي كان في بيانها الجواب الشافي لتساؤلات جهاز الانتخابات في "القوات اللبنانية" الذي نكتفي به من دون إضافة".
وأضافت: "لم تعتبر الجمعية عدم التكافؤ باللوحات الاعلانية سببا للطعن. وقد أجرت الجمعية رصدا للانفاق الانتخابي الواضح للعيان كالدعاية الانتخابية والمنشورات والمآدب والمهرجانات والمكاتب الانتخابية والمندوبين ووسائل النقل وغيرها، كما هو منصوص عليه في المادة 58 من القانون".
وأوضحت أن "هذا الرصد لا يمكن أن يكتمل من دون إجراء مقارنة مع بيانات الحسابات المصرفية للمرشحين الأساسيين اللذين وعدا بتقديمه في مهلة أسبوع. لذا لم تنشر الجمعية بياناتها، لكنها في المعلومات الأولية لديها، تبين لها أن الانفاق الانتخابي للمرشح الفائز الدكتور فادي كرم هو الأعلى بين جميع المرشحين، لكنه بقي ضمن السقف الانتخابي المسموح به في القانون، إذ لم يتجاوز ستين في المئة من هذا السقف".
واكدت الجمعية انها "ليست طرفا سياسيا وستستمر في القيام بدورها الرقابي تعزيزا للشفافية ومكافحة الفساد الى جانب منظمات المجتمع المدني الأخرى، حتى تقترن وعود جميع المسؤولين بالحد من الفساد بأفعالهم".