علق الوزير السابق زياد بارود، في بيان، على رد جهاز الانتخابات في حزب "القوات اللبنانية" على تقرير جمعية "لافساد" بالاتي:
"أود، بداية، أن أهنئكم بالفوز الذي حققتموه في انتخابات الكوره الفرعية، وعلى الرغم من أنني لا أرغب في الرد على ردكم على تقرير جمعية "لا فساد"، وأنا لست طرفا فيه، إلا أن إقحامي في ردكم المذكور عبر الإشارة إلى انتخابات المنيه – الضنيه الفرعية و"مطالبتي" بتوضيح مدى دستورية تلك الانتخابات، إنما يدعوني إلى التذكير بالآتي:
أولا: إن "لا فساد" هي جمعية مستقلة وهي ومجلس إدارتها ومديرها التنفيذي يتخذون المواقف التي يرونها مناسبة بمعزل عن أي رأي لي فيها، حتى ولو كنت أوافقهم الرأي حول ضرورة قيام هيئة مستقلة بالكامل تتولى إدارة الانتخابات العامة والفرعية على السواء.
ثانيا: إن سبب عدم قيام هيئة إشراف خلال انتخابات المنيه – الضنيه الفرعية يوم كنت أتولى حقيبة الداخلية مرده إلى قرار لمجلس الوزراء بهذا المعنى (رقم 7 تاريخ 9/6/2010)، بعد أن كنت قد قمت بواجبي ورفعت إلى المجلس إحالة أطلب فيها تشكيل تلك الهيئة التي كانت انتهت ولايتها يومها. لكن مجلس الوزراء رأى عدم السير باقتراحي في انتخابات فرعية فلم تشكل الهيئة، خلافا لرأيي.
ثالثا: وفي مطلق الأحوال، فإن "دستورية" انتخابات المنيه – الضنيه الفرعية قد حسمت عبر انقضاء مهلة الطعن بها وعدم صدور أي قرار إبطال عن المجلس الدستوري صاحب الاختصاص. فاقتضى التوضيح".