قررت الحكومة الاسرائيلية عدم معارضة تظلم جزء من المستوطنين الموجودين في بؤرة ميغرون الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية الذين يرفضون اجلاءهم بحلول اخر الشهر تنفيذا لامر صادر عن المحكمة العليا، بحسب الاذاعة العامة الاسرائيلية.
واشارت الاذاعة الى ان اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قررت الا يعارض ممثل وزارة العدل التماس المستوطنين الى المحكمة العليا الذي يقول بانهم اشتروا قسما من الاراضي التي يقيمون عليها من فلسطينيين.
وكانت المحكمة العليا امرت العام الماضي باجلاء مستوطني ميغرون المقامة بشكل غير قانوني على اراض خاصة فلسطينية قبل حلول الاول من اب المقبل. لكن المستوطنين اعلنوا اوائل الشهر الحالي بانهم تملكوا نصف الاراضي المقامة عليها البؤرة والتي تبلغ مساحتها خمسة هكتارات. ووافقت المحكمة العليا على فحص وثائق المستوطنين.
ونقلت وسائل الاعلام عن مستوطني ميغرون قولهم بانهم ياملون ان يشكل قرار اللجنة الوزارية الخطوة الاولى تجاه تشريع البؤرة الاستيطانية الاقدم والاكبر بين البؤر العشوائية في الضفة الغربية المحتلة.
وعقب قرار المحكمة العليا، خططت الحكومة لنقل المستوطنين الى مستوطنة تبعد كيلومترين عن موقع ميغرون ولكن واصل المستوطنون معركتهم القضائية للبقاء على الموقع الحالي.
ومن جهته قال شلومي زاخاريا وهو محام يمثل حركة السلام الان المناهضة للاستيطان لوكالة فرانس برس بان "الحكومة تبحث عن كافة الذرائع لعدم تنفيذ قرار المحكمة العليا باخلاء ميغرون".