أصدرت غرفة الاستئناف اليوم قرارًا ردّت فيه طلب محامي الدفاع إعادة النظر في قرار الغرفة المؤرخ في 16 شباط 2011، الذي أتى، للمرة الأولى، بتعريفٍ للإرهاب في القانون الدولي.
وكان محامو الدفاع قد احتجوا بأنّه ينبغي إعادة النظر في محتوى القرار. كما اعترضوا على الإجراء الذي اتُّبع في إصدار هذا القرار. وقررت غرفة الاستئناف أنّه يجب، لكي تعيد النظر في قرارها المؤرخ في 16 شباط 2011، أن يُبيّن الدفاع أنّ المتّهم عانى ضرراً من القرار. وقد وجدت أنّ محامي الدفاع لم يستطيعوا أن يُثبتوا أنّ أيّ أذًى لحق بالمتّهمين، فردّت الطلب.
وسبق لغرفة الاستئناف أن أصدرت، في 16 شباط 2011، قرارًا تناول 15 مسألة من مسائل القانون عرضها قاضي الإجراءات التمهيدية، وكان غرض الغرفة من ذلك مساعدة هذا القاضي في تصديق قرار الاتهام ضدّ المتّهمين الأربعة. وأوضحت في القرار نفسه كيف أنّ المحكمة ينبغي أن تطبّق القانون اللبناني، وأعطت تعريفًا لجرائم الإرهاب، والمؤامرة، والقتل.