كتب حكمت عبيد في صحيفة "السفير":
أعلن المحامي كريستوفر روي بلاك من غرفة الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان «أن محامي الدفاع تسلّموا كامل الملفات المتعلّقة بالمتهمين تقريباً، ولم يبق سوى أقل من عشر وثائق تتضمن أدلّة استلمها مكتب المدّعي العام من أطرافٍ ثالثة ويحتاج تسليمها إلى الدفاع لموافقة الدول أو المؤسسات المعنية»، مشيراً إلى أن المدّعي العام «ينتظر الحصول على الإذن من قبل أصحاب العلاقة».
وقال روي بلاك في مداخلة أمام الندوة التي دعت إليها المحكمة، وتابعت أعمالها، أمس، لليوم الثاني على التوالي في بيروت، تحت عنوان «مرحلة الإجراءات التمهيدية»، إن المتهمين لديهم الآن محامو دفاع يعملون منذ خمسة أشهر، وهم بحاجة إلى خبراء في الأدلّة، واللغة، وقد بدأوا منذ شهر تقريباً تفحص آلاف الوثائق المؤيدة للقرار الإتهامي.أضاف إن المدّعي العام وبموجب المادة 91 من قواعد الإجراءات والإثبات ملزم، بموجب قرار صادر عن قاضي الإجراءات التمهيدية بإيداع الأوراق الآتية ضمن مهلة يحددها وقبل ستة أسابيع على الأقل من الجلسة التمهيدية للمحاكمة المنصوص عليها في المادة 127، والتي تشمل بالنسبة إلى كل تهمة ملخص الأدلّة التي يعتزم المدّعي العام تقديمها عن ارتكاب الجريمة المزعومة ونوع المسؤولية التي يتحملها المتهم». وتتضمن هذه المذكرة كل ما هو مقبول من الفريقين وعرضاً للأمور غير المتنازع عليها، بالإضافة إلى قائمة بأسماء الشهود الذين يعتزم دعوتهم المدّعي العام.
أضاف روي بلاك إن قواعد الإجراءات والإثبات أناطت بقاضي الإجراءات وضع خطة عمل يحدد ضمنها موعداً مبدئيا لبدء المحاكمات، «ويمكنه تحديد تاريخ مؤقت لإدارة الإجراءات التحضيرية»، وأشار إلى أن أي تغيير في هذه المواعيد المبدئية والموقتة، لا يعني بالضرورة تراجعاً من قبل المحكمة أو فشلاً في إجراءاتها، لأنه يمكن أن يطرأ تعديلات على القرار الاتهامي وهذا حق استنسابي للمدّعي العام، بحيث يحق له أن يرفع قرارات إتهامية جديدة، أو يمكنه أن يدين المتهمين أنفسهم بجرائم إضافية، وهذا سيؤثر على المهل المبدئية.وأوضحت جوديت ألغيرو من قسم الاعلام والعلاقات العامة في المحكمة في المحكمة أن اجتماعاً حصل بين فريقي الإدّعاء والدفاع بدعوة من القاضي دانيال فرانسين عرض خلاله نقاط الاتفاق والاختلاف بين الفريقين، وقد طرح فريق الدفاع بعض الملاحظات التي تعيق عمله لجهة الحاجة إلى التعاقد مع خبراء للعمل على الأدلّة المصرّح عنها من قبل الإدعاء وتمنع بعض الدول تسهيل عملهم والتعاون معهم، وطالبوا القاضي فرانسين بالمساعدة في هذا المجال، وأعلنوا أن فريق الدفاع لن يكون جاهزاً للقيام بواجبه قبل خريف العام المقبل في حين أن الإدّعاء أعلن جهوزيته بدءاً من نهاية العام الحالي.
وعلمت «السفير» إن فريق الدفاع يقوم بالتعاقد مع خبراء في مجال الأدّلة الجنائية والاتصالات لدحض مزاعم الإدّعاء والتأكد من صدقية الأدلّة المقدّمة، كما أن التعاقد يشمل محققين ميدانيين يعملون في بيروت وبينهم صحافيون.
وفي المعلومات أيضاً أن الدفاع يعمل وفق استراتيجية لانجاز التحضيرات انطلاقاً من مرحلتين، الأولى، جمع أدلّة الإدّعاء ووضع لائحة متكاملة بها، والثانية، العمل للتأكد من صدقيتها وصدقية الجهة الصادرة عنها.
وتضيف المعلومات أن لائحة بالشهود بوشر بإعدادها من قبل فريق الدفاع. ويدرس الدفاع أيضاً «إمكان التوسع بالتحقيق انطلاقاً من فرضيات وقرائن أخرى، من دون التوقف عند المسار الذي فرضه الإدّعاء في قراره الاتهامي الأول».يذكر أنه تخلل الجلسة تقديم عرض تقني من قبل العاملين في قسم الإعلام والعلاقات العامة لدى المحكمة جوديت ألغيرو وكريم شاهين، تناول سُبل التواصل الالكتروني مع المحكمة والعمل على تفعيله ليتاح أمام الرأي العام اللبناني المزيد من المعرفة والمعلومات المتعلّقة بعمل المحكمة.