احتجت شركة شل النفطية على الغرامة البالغة خمسة مليارات دولار التي فرضتها عليها نيجيريا بسبب تسرب للنفط في كانون الاول فيما اعلن المحققون انه لا يمكن التغاضي عن الاهمال الناجم عن الشركة.
وقد تدفق حوالى 40 الف برميل من النفط في المحيط الاطلسي في كانون الاول 2011 بسبب تسرب في حقل بونغا الكائن في المياه العميقة على بعد 120 كلم عن سواحل نيجيريا، وتسبب في حصول اكبر عملية تسرب في البلاد منذ اكثر من عشر سنوات، كما تقول السلطات.
وكان بيتر ايدابور المسؤول عن الوكالة الحكومية لمخاطر التلوث النفطي، اعلن عن الغرامة في بداية الاسبوع، وهي الاكبر التي تفرضها نيجيريا على شركة نفطية.
وقال ايدابور: "لم ينجم هذا التدفق عن عملية تخريب. انه نتيجة عطل في معدات شل".
واوضحت المجموعة النفطية انها تحتج على قانونية هذه الغرامة، واكدت في بيان اصدرته الاربعاء انها "ترفض اي محاولة لفرض هذه العقوبة".
وفي بيان للفرع المحلي "شل نيجيريا اكسبلوريشن اند بروداكشن كمباني"، لم يحدد مديرها شيكي اونيجيكوي ما اذا كانت الشركة ستحتج على هذه الغرامة امام القضاء ام لا.
وقال بيتر ايدابور ان تآكل احد انابيب شل تسبب على الارجح في هذا التسرب الذي اضر بملايين الاشخاص في دلتا النيجر "الذين يعولون على المحيط لتأمين معيشتهم".
واضاف ايدابور: "لاحظنا التأثيرات على الصحة … وهذا لا يمكن ان يمر من دون غرامة".
واكد مدير شركة شل ان "النفط الآتي من طرف ثالث هو الذي اضر بالسكان على رغم جهود شل لتطويقه".