أصدر قاضي التحقيق العدلي غسان عويدات قراره الاتهامي في ملف حوادث مخيم نهر البارد بين الجيش وحركة "فتح الاسلام" ومناصريها.
وافادت مصادر قضائية ان القرار، الذي لم يكشف النقاب عنه، طلب عقوبة الاعدام لـ148 مدعى عليهم موقوفاً وفاراً بتهمة الاعتداء على امن الدولة الداخلي والقيام بأعمال ارهابية والقتل ومحاولة القتل. وطاولت هذه العقوبة مع عقوبة الحبس الموقوفين في هذه القضية وعددهم 83 موقوفاً من جنسيات لبنانية وعربية.
واضافت المصادر في تصريح لـ"النهار" ان القاضي عويدات اصدر 224 مذكرة القاء قبض على متهمين فارين بينهم الامير السابق لـ"فتح الاسلام" الفلسطيني الاردني شاكر العبسي مع ثمانية آخرين من اعوانه الاساسيين في الحركة، وقيل في حينه ان العبسي واعوانه فرّوا الى سوريا. كذلك اصدر القرار الاتهامي، الذي يقع في 446 صفحة، 55 مذكرة تحر دائم لمعرفة هوية مشاركين في الاشتباكات لم يتوصل التحقيق الى معرفة هوياتهم كاملة. ومنع المحاكمة عن 101 لعدم كفاية الدليل. وشملت قرارات التخلية 127 مدعى عليهم منذ بدء التحقيق العدلي في هذه القضية عام 2007 امام المحقق العدلي. وكان آخر قرارات التخلية صدر مطلع هذا الاسبوع وقضى بتخلية اربعة فلسطينيين.
واحصى القرار اسقاط الملاحقة عن 160 مدعى عليهم في الملف بسبب الوفاة اما خلال المعارك في مخيم نهر البارد او في حوادث امنية متفرقة حصلت خارجه.
ويعد هذا القرار من اضخم القرارات الجزائية التي شهدها القضاء. ووضعت المستندات التابعة لهذا الملف في 19 صندوقاً نقلت الى النيابة العامة التمييزية تمهيداً لايداعها المجلس العدلي كهيئة حاكمة، بينها مستندات خاصة بشاكر العبسي ضبطت في المخيم الى مضبوطات اخرى ضمت الى الملف.