أوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري "أننا شكلنا لجنة متابعة تضمّ نواباً وممثلين عن مختلف أحزاب "14 آذار" لوضع الحكومة أمام مسؤولياتها لجهة تأمين الإجراءات اللازمة لاقتراع المغتربين، لأنّه حقّ أعطاهم إياه القانون الذي أقر عام 2008"، محمّلاً الحكومة وخصوصاً وزارة الخارجية مسؤولية التلكؤ في هذا الملف.
وأعلن القادري لـ"الجمهورية" أنّ زيارة "14 اذار" الرئيس ميشال سليمان ستتبعها زيارات وتحركات عديدة منها زيارة وزير الخارجية، مؤكداً أنّ هذا حق دستوري لكل لبناني لا يمكن أن نسكت عنه.
وشدد القادري على أنّ رئيس الجمهورية هو داعم أساسي ومؤيد لهذا الحق، وهو أخذ على عاتقه بذل ما في وسعه في هذا الملف من خلال موقعه وحتى داخل مجلس الوزراء، مضيفاً: "لقد أكد الرئيس سليمان أنّ مسار الألف ميل يبدأ بخطوة، وبالتالي حتى لو لم يتمكّن المغتربون من الاقتراع نظراً إلى ضيق الوقت، لكنهم سيدركون أهمية ممارسة هذا الحق في السنوات المقبلة".
وانتقد تلكؤ وزير الخارجية عدنان منصور في هذا الإطار، فلا تحضيرات ومتابعات لأي عمل أو نشاط لبناني في سفاراتنا وقنصلياتنا في الخارج، والجميع يعلم من هم وزراء الخارجية الذين توالوا على هذا المنصب منذ العام 2005، محذّراً من أنّ هذا الموضوع يكاد يلامس حدّ التواطؤ لمنع المغتربين من الاقتراع.