رفض المجلس الأعلى لـ"حزب الوطنيين الأحرار" محاولات استغلال الجيش وإقحامه في التجاذبات السياسية الداخلية خصوصاً انها تأتي من أطراف سبق لهم إما ان اعتدوا على الجيش وإما لزموا الصمت تواطؤاً مع المعتدين مما يوازي الشراكة في المسؤولية، بينما يلجأون اليوم إلى أعمال شغب مغلّفة بظاهر الدفاع عن المؤسسة العسكرية خدمة لمصالح شخصية ومكاسب رخيصة.
واذ اعلن المجلس الاعلى لـ"الأحرار" في بيان اثر اجتماعه الاسبوعي، تأييده للبيان الصادر عن مديرية التوجيه والداعي لعدم التلطي وراء الجيش وقطع الطرق بحجة دعمه، اعتبر ان مساءلة المخطئين في صفوف الجيش تسهم في تقويته وصدقيته عكس ما يدعي المزايدون إذ ان قوة الجيش تكمن في عمله تحت سقف القانون وفي انضباطه وحياديته وابتعاده عن كل ما هو سياسي.
ورأى "الأحرار" ان كل إطلالة للأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله تبين إصراره على احتفاظه بسلاحه وتغليفه بنظريات ومطولات تأسر موضوع السلاح ضمن جدلية عنوانها الدعوة إلى القبول به والخضوع له، وقال: "جوابنا ان كل الاعتبارات التي درج السيد حسن نصرالله على إيرادها في مطالعاته لا تنفي فحوى دعوتنا إلى وضع سلاح "حزب الله" في أمرة الدولة التي لها حصرية امتلاك السلاح وقرار الحرب والسلم"، واضاف: "هذه هي نظرتنا إلى الاستراتيجية الدفاعية التي يرفضها حزب الله تارة بالامتناع عن الإفصاح عن نظرتهم إليها وطوراً بحرفها عن غايتها على غرار كلام ممثله في هيئة الحوار الحاج محمد رعد عن " استراتيجية وطنية للتحرير" ومن هنا سؤالنا المكرر عن الجدوى من الحوار".