إجتمع وزير التربية والتعليم العالي البروفسور حسان دياب مع وزير الشؤون الإجتماعية وائل أبو فاعور، وتناول البحث طريقة إيواء النازحين السوريين وإمكان إستخدام مباني المدارس الرسمية لهذه الغاية.
وقال الوزير ابو فاعور بعد الإجتماع: "ناقشنا مع معالي الوزير دياب أوضاع المدارس الرسمية التي يمكننا إستخدامها لإيواء النازحين السوريين، خصوصا أن عددا منها مقفل ولم يستخدم للتعليم في الوقت الحاضر، ويستوجب وضعها إجراء الكشف الفني عليها. ومنها مدارس يتم إستخدامها للتعليم وسنستخدمها موقتا لإيواء النازحين ريثما نجد أماكن أخرى للايواء. وإننا في صدد وضع لائحة بالحاجات في كل المناطق وتحديدا في البقاع. وننتظر تقريرا عن الأعداد التي تحتاج إلى الإيواء، كما أننا ننتظر ما يمكن أن يصلنا اليوم من أعداد لتوفير أماكن الإيواء لهم، لا سيما أننا إضطررنا إلى فتح مدرستين مساء في المرج ومجدل عنجر في البقاع بعدما إتصلت بمعالي الوزير دياب لهذه الغاية، نتيجة تدفق النازحين إلى لبنان".
وقال الوزير دياب: "كنا نتواصل مع معالي الوزير أبو فاعور حتى ساعات متأخرة من الليل وفتحنا ثانويتي المرج ومجدل عنجر ، وتعلمون أن لدينا العديد من المدارس منها التي كانت متعثرة وأقفلت ومنها تحتاج إلى ترميم، واصبحت اللائحة مع معالي وزير الشؤون الإجتماعية، وسيتم إختيار المدرسة المناسبة لإيواء النازحين من دون أن يؤثر ذلك على العام الدراسي المقبل. ونأمل ان تكون فترة النزوح قصيرة وأن يعود الإخوان السوريون إلى منازلهم بأمان، لا سيما ان هذا الموضوع بدأ منذ فترة ونحن نستقبل النازحين في البقاع وعكار".
من جهة أخرى، أجاب الوزير دياب على أسئلة الإعلاميين حول إمكان متابعة تصحيح الإمتحانات الرسمية، فقال: "أؤمن إيمانا كاملا بالديمقراطية، وبالتالي فإن هيئة التنسيق النقابية ستأخذ قرارها لا سيما أن الإجتماع الذي عقد برئاسة دولة الرئيس ميقاتي كان إيجابيا، وخصوصا أن هيئة التنسيق تحدثت عن مطالب مزمنة تحقق منها نحو 80 في المئة والعشرون بالمائة الباقية ليس هناك رفض تجاهها بل دراسة للأكلاف. ونأمل الإستمرار بالتصحيح وعدم المقاطعة ، لأنه من غير المعقول العودة إلى المقاطعة وليس منصفا أن يدفع التلميذ ثمن أخطاء حدثت في الماضي".
ومن هذا المنطلق هناك منح للطلاب الذين حصلوا على القبول من جامعات في الخارج وهي تبدأ التدريس في شهر آب، وليس هناك وقت للانتظار. وآمل من هيئة التنسيق إتخاذ موقف سريع لأننا في صدد تنظيم دورة إستثنائية للامتحانات وان التأخير يضيق الوقت على الدورة الثانية".
وردا عن سؤال عن إمكان منح إفادات في حال إستمرار مقاطعة التصحيح، أوضح دياب أن "موضوع الإفادات غير مطروح".