طالب تجمع ناشطين وحقوقيين عراقيين الامم المتحدة بالتدخل لدى الحكومة العراقية للسماح للمعارضين الايرانيين في معسكر اشرف بيع ممتلكاتهم قبل الانتقال الى معسكر ليبرتي قرب بغداد.
وكان العراق لوح باقفال معسكر اشرف الواقع على بعد 80 كلم شمال شرق بغداد نهاية العام 2011 قبل الموافقة على تمديد المهلة.
الا ان عملية نقل سكان المعسكر البالغ عددهم 3400 شخص الى موقع اخر قرب بغداد، توقفت في الخامس من ايار بعد انجازها بنسبة الثلثين.
وجاء في بيان وقعه عشرات المحامين وبينهم عرب ان "جميع ممتلكات سكان أشرف لها مستنداتها وقانونية وتعتبر ممتلكاتهم الشخصية.
واضاف ان "اي اعاقة أمام بيعها أو نقلها الطوعي والسعي لاستملاكها أمر غير قانوني يحاسب عليها في المحاكم الدولية".
وطالب المحامون الموقعون الأمم المتحدة والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي "بالتدخل الفوري لدفع العراق لوضع حد للقيود القاسية المفروضة على السكان، خصوصا منعهم من بيع أو نقل ممتلكاتهم".
ودعا البيان الحكومة الى "توفير الضمانات الضرورية والتسهيلات للشركات والتجار الراغبين في دخول اشرف لغرض شراء ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة، وكذلك نقل قسم من الاموال الى ليبرتي مما لا يريدون بيعها".
من جهة اخرى، دعا الناشطون "الامم المتحدة والمفوضية العليا لحقوق اللاجئين للاعتراف بمعسكر ليبرتي الذي انتقل نحو الفي شخص اليه مؤخرا، مخيما للاجئين".
وكانت منظمة مجاهدي خلق اعلنت موافقتها على بدء اخلاء معسكر اشرف.
لكن المنظمة ذكرت في بيان لاحق، ان "اجواء المخيم (الجديد) بوليسية"، واحتجت على عدم السماح لعناصرها من قبل القوات العراقية بنقل بعض امتعتهم الى معسكر ليبرتي.