وتبين ان بحق هؤلاء الاشخاص المنتمين لقوى 8 آذار 9 مذكرات توقيف. وباشرت الاجهزة الامنية المختصة تحقيقاتها في الحادث.
وفي التفاصيل ان المطلوبين كانوا داخل سيارة هيونداي اي 10 يقودها محمد ع.ع. واشتبه احد ابناء البلدة بالسيارة مبلغا عنصر في فرع المعلومات عنهم. وحين حضر العنصر وسأل ركاب السيارة بعد ان كانت توقفت عند احد المتاجر عن هوياتهم اجابوا انهم من "جماعة مسؤولي فرع مخابرات الشمال وغادروا على الفور".
وبعد هذه البلبلة، قام عناصر حماية حرب بملاحقة السيارة حتى وصلوا الى شاتين وتمكنوا من توقيفها ومن بداخلها ثم سلموهم الى مخفر تنورين. وتبين انهم مطلوبون بمذكرات توقيف منها اطلاق نار وتجارة اسلحة.
وخلال التحقيق جرت ضغوط وتدخلات من جهات سياسية لاخلاء سبيلهم وتفاعلت القضية وتم تسليم العناصر الى الشرطة العسكرية حيث ادلوا بافادات متناقضة.
يذكر ان السيارة التي كانوا يستقلونها فيها عازل زجاجي قاتم ورقمها 2498 ع ش صادرة بتاريخ 31-1-2012 ما يطرح تساؤلات حول كيفية حصولهم عليها وهم مطلوبون بجرائم عدة.
وفي وقت لاحق، جاءنا من مديرية التوجيه في قيادة الجيش البيان الآتي:
"أورد موقعكم الإلكتروني نقلا عن صحيفة "النهار"، تصريحا لسعادة النائب بطرس حرب حول السيارة التي تعقبته يوم الأول من أمس في بلدة تنورين، مشيرا فيه إلى أنّ مديرية المخابرات قد اعتبرت أن ركاب السيارة الثلاثة هم مكلفون من جانبها، في حين كشف التحقيق معهم أنهم من أصحاب السوابق، وكان المطلوب توقيفهم بموجب المذكرات والأحكام الصادرة بحقهم، لا إطلاقهم كما حصل.
يهمّ قيادة الجيش أن تنفي صحة هذا الخبر تجاه ما نُسب إلى مديرية المخابرات، وتؤكّد بأنّ الشرطة العسكرية في الجيش قد تسلّمت ركاب السيّارة المذكورة من قوى الأمن الداخلي، ثمّ قامت بإخلاء سبيلهم بعد إجراء التحقيق معهم، وبناء لإشارة النيابة العامة العسكرية".