نفت وزارة الداخلية الجزائرية في بيان، مساء السبت، إتخاذها إجراءات قمعية بحق الآلاف من عناصر الحرس البلدي (شرطة القرى) المحتجين على أوضاعهم المهنية والإجتماعية.
وقالت الداخلية إنه "فيما يخص المعلومات المنتشرة حول الضغوطات والإجراءات القمعية المزعومة التي اتخذت ضد المحتجين، فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تفند قطعياً هذه المعلومات التي لا أساس لها من الصحة".
وأكدت الداخلية أن معظم مطالب أعوان الحرس البلدي قد تم الإستجابة لها باستثناء المطالب التي لم يتم إيجاد حلول تنظيمية لها بسبب غياب الإطار القانوني الذي يمكن الإعتماد عليه لتلبيتها من جهة وطابعها اللاعقلاني والمبالغ فيه من جهة أخرى.
وشدّدت الداخلية على أنها استجابت لمعظم مطالب الحرس المهنية والإجتماعية، واصفة ما تنشره وسائل الإعلام حول وضعية الحرس والإحتجاجات التي يقومون بها والمسيرات التي منعتها قوات الأمن بـ "حملة التضليل المتواصلة".
وكانت قوات شرطة الدرك الوطني منعت الخميس الماضي، الآلاف من عناصر الحرس البلدي من دخول الجزائر العاصمة من أجل الإحتجاج أمام مقر رئاسة الجمهورية على وضعيتهم المهنية والإجتماعية.