استنكر رئيس "لقاء الاعتدال المدني" مصباح الاحدب الاشكال الامني الاخير الذي حدث في باب التبانة وما نتج منه من ضحايا وترهيب للآمنين في منازلهم، معتبرا أن ما جرى يفرض على الحكومة والفرقاء السياسيين في البلد كافة الاسراع بوضع حد لفوضى السلاح غير الشرعي المنتشر على كل الاراضي والذي عاث فسادا في الوطن بدءا من حوادث السابع من ايار مرورا بالاشكالات الامنية المتنقلة في مناطق مختلفة من البلاد وصولا الى حوادث التبانة الاخيرة، بما يؤكد ان هذا السلاح غير الشرعي يهدد في كل محطة المواطنين بأمنهم وسلامتهم وأرزاقهم.
وشدد الاحدب في بيان على ضرورة ان تقوم الحكومة بواجباتها تجاه المواطنين وفي مقدمتها الحفاظ على أمنهم وسلامتهم والتصدي لظهور السلاح غير الشرعي ايا كان مصدره، وألا تنأى بنفسها عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها البلد، مؤكدا ان الحكومة تبدو عاجزة عن تحقيق ابسط واجباتها تجاه المواطنين الذين لن يسكتوا بعد اليوم عن هذه الادارة السيئة لامور البلاد والعباد، كما قال.