دعا وزير العدل السابق ابراهيم نجار الى التحقق من عملية توقيف هسام هسام والتأكد من صدقيته، وقال: "اذا كان هناك مذكرة بتوقيفه يجب ان تعمم على الحدود و بالتالي يتم تسليمه الى القضاء اللبناني".
وأضاف نجار في حديث لاذاعة "لبنان الحر": "نحن لا نعرف اذا كان شاهدا او احد المدعى عليهم ولكن الارجح اذا ثبت انه مطلوب من القضاء اللبناني تكون الاولوية لهذا القضاء وبالتالي هناك امور يجب ان تنجلي خصوصا فيما يتعلق بشهود الزور"، وختم: "اذا طلبت المحكمة الدولية تسليمه فعلى القضاء اللبناني أن يسلمه".