رأى رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط أنه كان من الافضل الا يجعل أحد رموز القتل والقمع والتنكيل بحق الشعب السوري رفاق سلاح، متسائلاً: "أولم تكن مصادفة غريبة ومريبة مثلاً بأن تتم ترقية آصف شوكت من رتبة عميد إلى لواء في يوم 14 شباط 2005 أي يوم تنفيذ جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟!"
وقال جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء": "كم كنا نتمنى على الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي جاهد في سبيل تحرير الجنوب ودافع عن الحق الفلسطيني وواجه الاعتداءات الاسرائيلية، لو اتخذ موقفاً أكثر إنسجاماً مع هذا المسار النضالي وأكثر عدلاً الى جانب الشعب السوري"، مضيفاً أنه "من يدافع عن الظلم اللاحق بالشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال لا يستطيع ان يقف ضد الشعب السوري في مطالبه المحقة كذلك".
وأضاف جنبلاط أنه "في يوم إنتصار الجنوب ولبنان بعد عام 2006، وهو إنتصار أتى في سياق صمود وتراكم تاريخي لأهل الجنوب في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي، نذكر بأن "الحزب التقدمي الاشتراكي" لعب دوراً طليعياً في الدفاع عن الجنوب وأهله وفي تأكيد الصمود في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة وفي دعم مطالب العمال لا سيما عمال التبغ والفئات المحرومة والمهمشة إجتماعياً ومعيشياً، كما قام بالتعاون مع الأحزاب الوطنية الأخرى بخطوات كبيرة في إتجاه الضغط لتغيير عقيدة الجيش اللبناني آنذاك والتأكيد على عروبة لبنان وعداوة إسرائيل ومشاريعها العدوانية المستمرة ضد لبنان وأهل الجنوب، ولاحقاً ساهم بشكل كبير في النضال المشترك مع المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال وصولاً إلى التحرير الكامل سنة 2000".
وتابع جنبلاط أنه "حتى في أوج الانقسام السياسي الداخلي وفي مرحلة الاغتيالات السياسية المتتالية التي نفذها النظام السوري أقرينا بانتصار المقاومة في مواجهة العدوان الاسرائيلي عام 2006، وسألنا آنذاك السيد حسن نصرالله الى من سيهدي الانتصار، وهو الانتصار الذي لا يُهدى الا للدولة من خلال خطة دفاعية وطنية. وغنيٌ عن القول أن أهل الجنوب ولبنان سيبقى مقاوماً بصرف النظر عن مصير النظام السوري".
أما في مسألة الحوار الوطني، فأشار جنبلاط إلى أنّ "الإشتراكي" على موقفه الثابت لناحية تأييد استمرار الحوار كسبيل وحيد لحل الخلافات السياسية وفق نص الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية والتي حدد فيها ثلاثة عناوين أساسية تتصل بكيفية الاستفادة من سلاح المقاومة للدفاع عن لبنان في منظومة دفاعيّة بإمرة الدولة، ومعالجة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، ومعالجة انتشار السلاح في المدن، مستدركاً أنّ الحزب يطالب في الوقت عينه بجلاء كل الملابسات المتصلة بقضية "داتا" الاتصالات لانها تتعلق بسلامة جميع اللبنانيين بصرف النظر عن انتمائهم السياسي، وان يتم التعاطي مع هذه المسألة بواسطة الهيئة القضائية المختصة وبما يوفق بين تقديم المعلومات المطلوبة أمنياً والحفاظ على الحرمات والحريات الشخصية.
وأشار جنبلاط إلى أنّ "الجو المتنامي حيال الاغتيالات بفعل الإشاعات والتقارير الجوالة ومناخات الانقسام الداخلي، فضلاً عن تسخيف مفهوم العمالة وتحويل بعض العملاء الى ابطال بدل تنفيذ أحكام الاعدام بحقهم، بالاضافة الى الانباء المتتالية حول اكتشاف خلايا تجسسية في مواقع معينة، كل ذلك قد يجعل تنفيذ اغتيالات سياسية في هذه اللحظة السياسية الحرجة مسألة ممكنة لتخريب الوضع الداخلي وإشعال الفتنة"، لافتاً إلى أنّ "المطلوب أكثر من أي وقت مضى رفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية لقطع الطريق على المصطادين في الماء العكر، والتنسيق افضل من التصارع وزيادة حجم الفوضى الأمنية".
وفي مجال آخر، إعتبر جنبلاط أنّ الحكومة مدعوة لاتخاذ التدابير اللازمة لاستقبال اللاجئين السوريين في لبنان إذ يزداد عددهم، مع التذكير ان الشعب السوري بأكمله، ومن ضمنه أهالي حمص فتحوا بيوتهم لمئات الآلاف من اللبنانيين الذين نزحوا الى سوريا اثناء عدوان تموز 2006.
وقال جنبلاط: "نشارك رئيس مجلس النواب نبيه بري مخاوفه ونؤيد الموقف الرسمي الراهن باعتماد سياسة النأي بالنفس في ظل الانقسام السياسي الداخلي علنا في ذلك نجنب لبنان مفاعيل تلك الأزمة التي تتفاقم نتيجة صراع الامم واستفحال الحل الامني الذي يصر النظام على تطبيقه!"
وفي ذكرى ثورة "23 يوليو"، رأى جنبلاط أنه "لا بد من وقفة إزاء تلك المحطة المشرقة والمضيئة والتاريخية في مصر والعالم العربي والتي غيّرت مسارات كثيرة، من بناء السد العالي وتأميم قناة السويس وإستعادة الحقوق المهدورة إلى العديد من المحطات الكبرى التي ساهمت في إعادة العزة والكرامة العربية، ولو أنه شابها لاحقاً أخطاء أثارت إعتراض بعض القوى السياسية وهي موضع تفهم، إلا أن تلك الثورة حطمت قيود الاحتلال الخارجي وحررت مصر ودفعتها نحو مرحلة مختلفة نوعياً عن المرحلة السابقة".
وأعتبر جنبلاط أنّ "العرب مدينون لثورة الشعب المصري في "يوليو 1952"، كما في "25 يناير" 2011 لأن هاتين الثورتين أكدتا عراقة هذا الشعب وتمكسه بالمؤسسات والدولة على الرغم من كل المصاعب والمشكلات".