وأفاد بيان للمكتب الاعلامي للسنيورة انه "قد تكون لدى الرئيس السنيورة، في ضوء المعلومات المنقولة من الموفد الرئاسي انطباع مفاده أن آلية تزويد الأجهزة الأمنية المعلومات عن حركة الاتصالات غير واضحة. لذا فقد طالب السنيورة بأن تكون المعلومات عن حركة الاتصالات كاملة وغير منقوصة وان توضع بتصرف الأجهزة الأمنية بشكل تلقائي ومستمر من دون حواجز وتعقيدات، لكي تتمكن الأجهزة الأمنية من القيام بدورها في حماية البلاد وفي التصدي للعمليات الإرهابية".
أضاف البيان: "انطلاقا من هذه المعطيات غير الواضحة بشأن حركة الاتصالات، وكذلك في ما خص البندين الآخرين الواردين في بيان قوى الرابع عشر من آذار واللذين ما زالا من دون جواب واضح، فقد أبلغ الرئيس السنيورة الموفد الرئاسي أن الموقف من تعليق المشاركة في الحوار لم يتغير".