كشف عضو "المجلس الوطني السوري" محمد سرميني عن نية المجلس تشكيل حكومة انتقالية لادارة الأوضاع في سوريا على المستويين الاداري والأمني، لافتاً إلى ان هذه الحكومة التي ستأتي في ضوء العرض الذي تقدمت به لجنة المتابعة العربية بشأن تنحي الرئيس بشار الاسد تنهض على ركزتين أساسيتين: تشكيل مجالس محلية مهمتها تسيير أمور المواطنين والاهتمام بإدارة المؤسسات العامة والحفاظ عليها، وتأسيس مجالس عسكرية تهدف الى وضع خطة ميدانية من أجل ضبط الأوضاع الأمنية وحماية المواطنيين والحفاظ على المباني والمؤسسات العامة بغية الحد الفوضى التي يقوم بها النظام السوري.
وأكد السرميني لـ"الراي" الكويتية إجراء المجلس اتصالات مع قيادات في الجيش النظامي من أجل إحداث انقلاب داخلي يساعد على حقن دماء السوريين، مشيراً الى أن موسكو لم تغيّر موقفها من النظام، وما أدلى به الــسفير الــروسي فــي فرنسا في شأن استعداد الرئيس بشار الأسد لترك السلطة بطريقة منظمة وحضارية، يعني استمرار الأسد في السلطة حتى العام 2014.
ولفت الى أن رئيس المجلس الدكتور عبد الباسط سيدا أجرى اتصالاً مع وزير الخارجية الايطالي من أجل عقد اجتماع سريع لمجموعة أصدقاء سوريا بغية مناقشة كافة الخيارات ومن بينها التحرك خارج مجلس الأمن الدولي.