أشار وزير الاقتصاد نقولا نحاس إلى إنّ اللجنة الوزارية باشرت مقارباتها الفعلية للسلسلة الجديدة للرتب والرواتب، وفي نيّتها القيام بما تراه مناسباً بعيداً من كلّ أشكال الضغوط والتهديدات والإضرابات التي لا تفيد في شيء.
وأضاف نحاس لـ"الجمهورية": "سنقدّم ما يمكننا تقديمه قياساً على قدرات الدولة اللبنانية، وليقدّر الرأي العام ما نقوم به. فهذا ما لدينا وهذه هي قدراتنا، ونحن لا يمكن أن نبدّل في مواقفنا تحت الضغوط. فالبلاد تتعرّض لتحدّيات أكبر بكثير ممّا يقدّره البعض، خصوصاً عندما تكون الخلفيات مبنية على المزايدات والبازارات الشعبية الانتخابية والسياسية، وليس كلّ مَن يعلو صوته يكون محقّاً. كلّ ما نقوم به نزينه بميزان الجوهرجي على دقّته المالية ولن نقدّم ما لن نكون مقتنعين به".
وعن الكلفة المقدّرة للسلسلة الجديدة قال: "ليس هنالك أيّ أرقام إلى اليوم، وكلّ ما يمكنني قوله إنّ المرحلة الأولى من تصحيح الأجور تجاوزت الألف مليار بقليل، والمرحلة الثانية ستتجاوز الألفي مليار وما فوق، وهذه الأرقام خيالية في بلاد تعاني أزمة مالية، وكلفة دينها العام بالمليارات سنويّاً، والدولة ترفع الرواتب والشركات تخفّض رواتب موظفيها لتستمرّ بالعمل".
وعن المهلة المقدّرة لإقفال الجدل حول القانون الجديد، أكّد أنّ العمل جارٍ وقد توزّعنا المهام كلّ على حدى وهناك اجتماع آخر نهاية الشهر الجاري وأعتقد أنّ الملفّ سيكون مقفلاً قبل نهاية آب المقبل.
وعن أجواء اللجنة الوزارية، قال نحاس يبدو جميع الوزراء الخمسة على رأي واحد وقرار واحد ولن نتصرّف إلّا على هذا الأساس، فالبحث الذي نحن بصدده تقني ومالي دقيق للغاية.