شدّد الخبير في القانون الجنائي الدولي المحامي الدكتور أنطوان سعد على ضرورة حماية الشاهد هسام هسام الذي أدلى بشهادته في لبنان ثم خطف أو أعيد تسليمه إلى سوريا، وهناك هدُّد بالقتل إذا غادر الأراضي السورية، وقال: "يمكن لهسام أن يقدّم ما لديه من معلومات مجدداً إلى أي جهاز من أجهزة المحكمة، فإذا ما اتضح أنّ شهادته الجديدة مهمّة وتضيف جديداً على شهادته أمام اللجنة، يصار إلى الاستماع إليه، كما يُمكن لمحامي الدفاع عن المتهمين الأربعة أن يستندوا إلى شهادته إذا ما كانت تُثبت براءتهم، وعندها تُقرّر المحكمة إذا كانت شهادته مزوّرة أو صحيحة".
واعتبر سعد في اتصال مع "الجمهورية" أنّ من الخطر أن يأتي هسام إلى لبنان، في وقت رأينا أنّ "حزب الله" يرفض تسليم المشتبه به في محاولة اغتيال النائب بطرس حرب إلى القضاء اللبناني، ثم نرى أن هناك من يلاحق حرب ويراقبه.
وعن آلية تسلّم المحكمة هسام من "الثوار" الذين لا يتمتّعون بالصفة الرسمية، قال سعد: "هنا ثمة إشكالية، لأنّ تسلّم أي دولة هسام من "الثوار" قد يفسّر على أنه اعتراف بهم كسلطة رسمية"، مستدركاً: "بصرف النظر عن ذلك، يمكن لأي شخص أن يسلّم هسام إلى المحكمة".
وهل للقضاء اللبناني سلطة في طلب استلام هسام في ظل وجود مذكرة توقيف في حقه وما يُحكى عن "الشهود الزور"؟ أجاب سعد: "للقضاء اللبناني الحقّ في أن يطلب ذلك إذا لم تطلب المحكمة الدولية استلامه عملاً بمبدأ أولوية القضاء الدولي على المحلّي".