وجاء في المعلومات ان الرئيس سليمان سعى حتى اللحظة الاخيرة الى تثبيت جلسة الحوار في موعدها، وأوفد الوزير السابق خليل الهراوي الى الرئيسين الجميل والسنيورة، وبعدما تبلغ جوابيهما بمضي قوى 14 آذار في تعليق مشاركتها في الجلسة، اتخذ قراره بارجاء الجلسة. كما علم أن النائب وليد جنبلاط أبلغ الرئيس سليمان انه لن يتمكن من حضور الجلسة لأسباب أمنية. كما أن الرئيس نبيه بري الذي أبلغ رئيس الجمهورية انه سيشارك في الجلسة، شجعه في المقابل على ارجائها عندما علم بتغيب فريق 14 آذار وجنبلاط.
وقالت أوساط رئاسية ان سليمان فعل وسيفعل كل ما في وسعه لانقاذ الهيئة الوحيدة التي يرى انها لا تزال تجمع كل الأضداد، ولذا قرر ارجاء الجلسة حتى السادس عشر من آب لمزيد من التشاور "على ان تفسح المهلة الجديدة للمسؤولين في مجال التفكير ملياً في واجبهم الوطني في ضرورة التحاور، خصوصاً ان اقتناع الطرفين هو بأن الحوار حاجة لمعالجة النزاع السياسي القائم بنظرة سياسة واحدة على مستوى الوطن".
