طالب النائب ايلي كيروز الحكومة بتقديم الاجابات ضمن المهلة القانونية، سائلاً لماذا يستمرّ وزير الاتصالات في حجب داتا الاتصالات مما يسهّل عمليات الاغتيال، وقال في تصريح:
لقد تقدّمت باستجواب الى الحكومة حول موقفها من محاولة اغتيال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في 4/4/2012 واسباب عدم احالة الجريمة على المجلس العدلي حتى تاريخه وحول اسباب اتخاذ القرار الحكومي بحجب حركة الاتصالات عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والتي يحتاجها التحقيق ليتمكن من كشف هوية المجرمين والجهة التي تقف وراءهم.
– لقد سبق ان تقدمت بسؤال حول الموضوع المشار اليه أعلاه طالباً من الحكومة ومن معالي وزير الدفاع ومعالي وزير الاتصالات الاجابة الخطية خلال المهلة القانونية.
– إن المهلة القانونية قد انقضت من دون أن نكون قد تلقينا جواباً خطياً حول سؤالنا.
– لذلك قمت بتحويل سؤالي الى استجواب للحكومة.
وهنا أسأل: أين أصبحت التحقيقات بغياب حركة الاتصالات في جريمة محاولة اغتيال رئيس حزب القوات اللبنانية ولماذا لم تتم بعد احالة الجريمة على المجلس العدلي؟
ماذا تنوي الحكومة أن تفعل للحفاظ على أمن وحياة القيادات اللبنانية المهددة وخصوصاً بعد محاولة اغتيال النائب بطرس حرب؟
هل تريد الحكومة أن تستمر بموقفها المخالف للقانون والقاضي بحجب حركة الاتصالات عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي؟
ما هي التدابير والاجراءات التي سيتخذها وزير الدفاع الوطني لتلافي تكرار حصول محاولة الاغتيال؟ وهل يريد وزير الاتصالات أن يستمر في موقفه الرافض لتسليم حركة الاتصالات فيساهم بشكل متعمد في عرقلة التحقيق واستطراداً في حماية المجرمين؟
اني أطالب الحكومة بالجواب ضمن المهلة القانونية ومن ثم ادراج موضوع الاستجواب في جدول اعمال اول جلسة من جلسات الهيئة العامة للمجلس المخصصة للإستجوابات وصولاً الى طرح الثقة بالحكومة وبالوزراء المعنيين.