وحذّر نحاس من "أي خطوات ناقصة"، لافتاً إلى أن وزارة المال "قدّمت جزءاً من الحل، لكنها لم تقدّم حلاً متكاملاً، وأن مثل هذا الحل يجب أن يكون مبنياً على التعامل مع فئتين أساسيتين من موظفي القطاع العام، ولا سيما السلكان الإداري والعسكري. فالمشكلة الأساسية هي في العدد الأكبر من الموظفين وكلفته؛ إذ إن المعلمين يمثّلون نحو 40 ألف موظف، فيما يمثّل العسكريون نحو 100 ألف، وبالتالي فإن الكلفة الكبيرة تتركّز في هاتين الفئتين، وهذا يعني أن علينا العمل على تصحيح متوازن وعادل في السلسلة، فضلاً عن ضرورة أن يكون مستداماً، أي أن تكون كلفته محتملة". وقال: "ما يحصل حالياً هو أن الاقتصاد على طريق الانكماش، فيما الحدود مغلقة والتصدير يتراجع، على الجميع أن يتحمل مسؤولية خياراته، ومن لديه اقتراحات مجدية أكثر فليقدّمها".