اشارت الاوساط الحكومية المطلعة على موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لصحيفة "السفير" الى ان رئيس الحكومة وإن كان قد فكر مرة بالاستقالة لوضع كل الاطراف امام مسؤولياتها، إلاّ انه درس كلفة هذه الاستقالة عليه شخصيا وعلى البلد ككل، فظهر له بالملموس ان كلفة الاستقالة على البلد ستكون كبيرة جدا ومكلفة على كل المستويات ولن يتضرر منها الا المؤسسات الرسمية والمواطنون في مصالحهم ومعيشتهم، لأن استقالة الحكومة ستدخل البلد في حالة فراغ سياسي ومؤسساتي كبير، نظرا لتعذر تشكيل حكومة بديلة من اي نوع كان، سياسية او تكنوقراط او من لون واحد.
وتتوقف الاوساط عند كلام رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية بأن "تشكيل حكومة من قوى 14 آذار يشكل استفزازا للفريق الاخر قد يؤدي الى حرب اهلية"، لتؤكد استحالة التوصل الى تشكيل حكومة بديلة عن الحالية من "قوى 14 آذار" في هذه الظروف بالذات، طالما ان الرهانات الخارجية ما زالت قائمة، وطالما ان الوضع السوري ما زال يحكم مواقف وخيارات بعض الاطراف الداخلية. وقالت: "لو تسلمت "قوى 14 آذار" الحكم مجدداً والوضع السوري على ما هو من توتر وقررت هذه القوى فتح الحدود أمام مقاتلي المعارضة السورية المسلحة، أو إقامة مناطق آمنة لهم يتحركون منها لضرب قوات النظام السوري، فكيف ستكون نتيجة ذلك على الوضع اللبناني، أليس انهيارا امنيا وسياسيا كارثياً"؟
وتشير الأوساط إلى أن كلفة بقاء ميقاتي في رئاسة الحكومة قد تكون مكلفة له شخصيا، وربما تأخذ من رصيده الشعبي والسياسي، خاصة ان بعض المشكلات برأيها تأتي من اطراف داخل الحكومة، ونتيجة مناكفات وحسابات سياسية داخلية ضيقة، ما يعرقل مشاريعه الاقتصادية والإنمائية التي قد تضر بجمهوره، إلاّ انه يفضل الخسارة الشخصية على إدخال البلد في ازمة حكم خطيرة لا احد يعرف حجم انعكاساتها السلبية.