بدأ مجلس تأسيسي اعماله الاربعاء في مقديشو لصياغة دستور جديد للصومال التي تشهد منذ عشرين عاما حربا اهلية ويفترض ان ينتهي تفويض مؤسساتها الانتقالية في 20 آب.
ويشكل انتهاء ولاية الحكومة الانتقالية الصومالية المتهمة بالفساد لكنها ما زالت تلقى دعم الدول الغربية، مرحلة اساسية لاعادة سلطة مركزية الى بلد محروم فعليا من حكومة منذ سقوط الرئيس سياد باري في 1991.
وسيعقد اعضاء المجلس الذين يبلغ عددهم 825 شخصا اختارهم وجهاء في اطار عملية تقوم بها الامم المتحدة، اجتماعاتهم لمدة تسعة ايام. وسيطرح النص الذي سيعتمدونه لاستفتاء.